الشرق الأوسط - 

قال وزير المالية التونسي رضا شلغوم، أمس الاثنين، إن مدفوعات ديون تونس ستزيد إلى مستوى قياسي يتجاوز التسعة مليارات دينار (3.24 مليار دولار) العام القادم.

وتعاني تونس من أزمة اقتصادية منذ عام 2011، وسط زيادات حادة في معدلات البطالة والتضخم. وفي العام الماضي بلغت خدمة الدين 7.9 مليار دينار.

وقال شلغوم: «خدمة الدين ستتجاوز التسعة مليارات دينار العام القادم، مقارنة مع نحو 5.1 في 2016»؛ لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى. كان مسؤول أبلغ «رويترز» الأسبوع الماضي أن تونس ستحتاج تمويلا خارجيا بنحو سبعة مليارات دينار في 2019.

تستهدف الحكومة تقليص عجز الميزانية إلى 3.9 في المائة العام القادم، من 4.9 في المائة في توقعاتها لعام 2018. (الدولار = 2.7739 دينار تونسي).

على صعيد آخر، انتهت تونس والاتحاد الأوروبي، بعد سلسلة حلقات دراسية، إلى استخلاص عواقب مشروع اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق (الأليكا) وتأثيراته المنتظرة على العلاقات التجارية بين الطرفين، وارتباطه بخطة جديدة لإصلاح السياسة الفلاحية في تونس.

وخلصت الدراسات إلى أن القطاع الفلاحي التونسي يتمتع بإمكانات مهمة غير مستغلة، رغم سعي السياسات المحلية لتعزيز الأمن الغذائي والترويج للمنتجات التي لها ميزة نسبية، ولا تتطلب كثيرا من المياه، إلى جانب غياب سياسة تسويق للمنتجات الزراعية عالية الجودة.

واستعرضت نقابة الفلاحين التونسيين التي شاركت في الحلقات الدراسية المذكورة، إلى جانب ممثلين عن المفوضية الأوروبية بتونس، أهم خصائص هذه الاتفاقية وتأثيراتها على الفلاحة في تونس، فضلا عن إبراز السياسات المرافقة من إعانات زراعية قد تفيد في المقام الأول كبار الفلاحين في المناطق الساحلية، إلى جانب التأكيد على زيادة إنتاج تونس المحلي الإجمالي، من خلال عائد المنتجات البيولوجية والمنتجات المحلية التي تتمتع بها تونس.

وفي هذا الشأن، قال كريم داود، رئيس النقابة التونسية للفلاحين، إن تونس ليست جاهزة للدخول في هذه الاتفاقية. وأشار إلى أن القطاع الفلاحي يعيش عدة أزمات، من بينها ضعف الموارد الطبيعية ونقص اليد العاملة وضعف المردودية، علاوة على أن نحو 80 في المائة من الفلاحين التونسيين تقل مساحة أراضيهم عن 10 هكتارات. ودعا إلى إمهال الفلاحة التونسية مدة 15 سنة إضافية لتعزيز قدراتها التنافسية، ومن ثم الحد من التأثيرات السلبية على حياة المزارعين التونسيين ومستقبل القطاع الفلاحي في تونس.

ومن خلال النقاشات الثنائية التي نظمت نهاية الأسبوع الماضي، انتقدت كاترين كمبات، ممثلة الإدارة العامة للفلاحة في اللجنة الأوروبية المكلفة بالمفاوضات حول «الأليكا»، السير البطيء للغاية لنسق المفاوضات، ودعت إلى تغيير نمط الإنتاج، وخلق مناطق إنتاج فلاحي جديدة، تتطلب دعم الاقتصاد الاجتماعي والتعاوني، وأكدت أن هذا الاقتصاد سيكون له تأثير إيجابي على المنظومة الفلاحية التونسية؛ خاصة في صفوف صغار الفلاحين.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحرير التبادل الفلاحي ومجال الخدمات، ولا تراعي بشكل كبير الفوارق الكبرى بين القطاعين في ضفتي المتوسط، علاوة على توسيع وتعزيز التعاون الاقتصادي بين أوروبا وتونس.

وتحظى تونس منذ سنة 2011 بمرتبة «الشريك المميز» مع الاتحاد الأوروبي، الذي يشكل أول شريك تجاري لتونس، وخاض الجانبان أول جولة مفاوضات سنة 2016، وما زالت الجولات متواصلة نتيجة الخلافات بين الطرفين.

وتعاني الفلاحة التونسية مقارنة مع نظيرتها الأوروبية من ضعف القدرة على تسويق المنتجات الزراعية ذات الجودة، وضمان القدرة التنافسية مع كبرى شركات الإنتاج الأجنبية، وضعف تحديث الفلاحة. وهذا يحتاج من القطاع تحسين قدرته التنافسية بصفة تدريجية، كاحتياجه إلى سوق محلية نامية ومنفتحة على الأسواق الدولية، غير أنها تخشى من عواقب الدخول في منافسة سيطرة الشركات الأوروبية التي قد تبتلع نظيرتها التونسية. كما تعاني من ضغوطات على الموارد الطبيعية الهشة والمرشحة للزيادة، بفعل التغيرات المناخية، ومن صعوبة النفاذ إلى التمويلات البنكية.

وتلقى اتفاقية «الأليكا» معارضة شديدة من أطراف تونسية متعددة، سواء منها المهنية المباشرة للإنتاج، أو النقابية المدافعة عن مصالح المنتجين.