و شدد الغريرعلى أهمية هذه المنصة في تعزيز قدرات الاستجابة الفعالة للتهديدات المتزايدة، وإبراز قيمة التعاون بين البنوك وتبادل المعلومات حول كافة أنواع التهديدات المحتملة للتخفيف من تلك المخاطر، مشيرا إلى أنه من المقرر توسيع نطاق هذه المنصة لتشمل مكافحة الاحتيال المالي.

كما عرض أهم نتائج التعاون مع المصرف المركزي لدولة الإمارات فى وضع المبادئ التوجيهية للقطاع المصرفي بخصوص «التقييم المستقل لإطار عمل مكافحة غسل الأموال والامتثال للعقوبات» في البنوك العاملة في الدولة. وقال أنه يأمل أن تعزز هذه الإجراءات ثقة العالم بالقطاع المصرفي الإماراتي، وتسهّل الحوار متعدد الأطراف بين الجهات التنظيمية والهيئات المختصة بهدف الحد من المخاطر في سوق تبادل العملات، بما يسمح للشركات مزاولة أعمالها دون أي عوائق من خلال تعزيز قدرات البنوك الأعضاء بعملية المقاصة بالدولار الأمريكي.

وتألف الوفد الأمريكي الذي يرأسه وزير الخزانة الأمريكي كلاً من سيغال مانديلكير، وكيل الوزارة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، وإيلي ميلر، كبير الموظفين في وزارة الخزانة الأمريكية، وجولي ميلز، المستشارة الأولى ووكيلة الوزارة، وويليام ريتش، مسؤول شؤون الخزانة في السفارة الأمريكية في دولة الامارات.