تراجع حجم الائتمان المصرفي السعودي الممنوح حسب النشاط الاقتصادي بنهاية الربع الثالث من العام الحالي إلى 1.409 تريليون ريال من 1.430 تريليون ريال بنهاية الربع المماثل من 2016 بانخفاض نسبته 1.50 في المئة، وفي مقابل 1.412 تريليون ريال للربع الثاني من العام الحالي بتراجع بنسبة 0.20 في المئة.

وبحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، فإن الائتمان المصرفي الممنوح بحسب النشاط الاقتصادي سجل نمواً خلال الأعوام الخمسة الأخيرة بنسب مختلفة، فيما عدا الربع الثالث من 2016 المتراجع بنسبة 0.43 في المئة، والربع الرابع 2016 أيضاً الهابط بنسبة 2.05 في المئة.

وكانت أعلى الارتفاعات الربع سنوية خلال الأعوام الخمسة الأخيرة بلغت 4.2 في المئة بنهاية الربع الثاني من 2014 الذي بلغت فيه قيمة الائتمان 1.210 تريليون ريال، في مقابل 1.21 تريليون ريال للربع الأول 2014، فيما بلغت ثاني أكبر زيادة 4.13 في المئة في الربع الثاني من 2013 عندما بلغت قيمة الائتمان المصرفي 1.083 تريليون ريال، في مقابل 1.040 تريليون ريال نهاية الربع الأول 2013.

وبلغت ثالث أكبر زيادة وبنسبة 4 في المئة في الربع الأول من 2013 عندما بلغت قيمة الائتمان 1.040 تريليون ريال، في مقابل تريليون ريال بنهاية الربع الرابع من 2012، أما أقل زيادة في الائتمان المصرفي خلال السنوات الخمس الأخيرة فكانت في الربع الثاني من 2017 بنسبة 0.40 في المئة.

وحل نشاط التجارة في صدارة القطاعات الاقتصادية بعد استحواذه على ما نسبته 23 في المئة من إجمالي قيمة الائتمان المصرفي الممنوح للأنشطة الاقتصادية بنهاية الربع الثالث الماضي، وبقيمة بلغت 319 بليون ريال، وفي مقابل 306 بلايين ريال للربع الثالث من 2016 بزيادة نسبتها 4.5 في المئة، وفي مقابل 310 بلايين ريال للربع الثاني من العام الحالي بنسبة ارتفاع 3.1 في المئة.

أما بند الأنشطة الاقتصادية الأخرى فاستحوذت على 38.1 في المئة من إجمالي قيمة الائتمان المصرفي بما يعادل 537 بليون ريال، في مقابل 552 بليون ريال للربع الثالث من 2016 بنسبة تراجع 2.66 في المئة، وفي مقابل 552.2 بليون ريال للربع الثاني من العام الحالي بنسبة تراجع 2.7 في المئة، واستحوذ نشاط الصناعة والإنتاج على ثالث أكبر قيمة للائتمان المصرفي بعد استحواذه على 12 في المئة من إجمالي قيمة الائتمان المصرفي الممنوح للأنشطة الاقتصادية ما يعادل 167 بليون ريال للربع الثالث، في مقابل 184 بليون ريال للربع الثالث 2016 بنسبة تراجع 8 في المئة، وفي مقابل 172 بليون ريال للربع السابق بنسبة هبوط 3 في المئة.

وجاء قطاع البناء والتشييد رابعاً بين الأنشطة الاقتصادية بعد استحواذه على 7.4 في المئة من الائتمان المصرفي بما يعادل 105 بلايين ريال، في مقابل 114 بليون ريال للربع الثالث من 2016 بنسبة تراجع 8 في المئة، وفي مقابل 102.4 بليون ريال للربع السابق بنسبة ارتفاع 2.4 في المئة، تبعه نشاط الخدمات باستحواذه على 5.1 في المئة من إجمالي الائتمان المصرفي ما يعادل 72.2 بليون ريال، في مقابل 75 بليون ريال للربع الثالث 2016 بنسبة تراجع 3.6 في المئة، وفي مقابل 72.4 بليون ريال للربع الثاني 2017 بنسبة تراجع 0.2 في المئة.

واستحوذ نشاط النقل والاتصالات على 3.6 في المئة من إجمالي قيمة الائتمان المصرفي الممنوح لكل الأنشطة الاقتصادية ما يعادل 51 بليون ريال، في مقابل 41 بليون ريال للربع الثالث 2016 بنسبة ارتفاع 23 في المئة، وبلغت مساهمة النشاط الحكومي وشبه الحكومي في الائتمان المصرفي 3.30 في المئة، يعادل 47 بليون ريال، في مقابل 47.4 بليون ريال بنسبة هبوط 1.70 في المئة.

أما أنشطة «الماء والكهرباء والغاز والخدمات الصحية» فاستحوذت على 3.4 في المئة من الائتمان المصرفي في الربع الثالث بقيمة 47.55 بليون ريال، في مقابل 42 بليون ريال للربع المماثل من 2016 بنسبة ارتفاع 14 في المئة، وبلغت مساهمة نشاط التمويل في الائتمان المصرفي ما نسبته 2.4 في المئة يعادل 33 بليون ريال، في مقابل 33.4 بليون ريال، بنسبة تراجع 0.90 في المئة، أما نشاط التعدين والمناجم فاستحوذ على 1.10 في المئة من إجمالي قيمة الائتمان المصرفي الممنوح لكل الأنشطة الاقتصادية ما يعادل 15.2 بليون ريال، في مقابل 23.2 بليون ريال، بنسبة تراجع 34 في المئة.

يذكر أن الائتمان المصرفي الممنوح بحسب النشاط الاقتصادي لا يشمل استثمارات المصارف في أوراق مالية خاصة، وتشمل القروض للهيئات الحكومية.