أعلن رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمية أحمد علي الصايغ أن عدد الشركات المسجلة والمرخصة في سوق أبوظبي العالمية وصل إلى 700 شركة و60 مؤسسة مالية محلية وعالمية من قطاعات مالية وغير مالية مختلفة، إضافة إلى أكبر المحافظ الاستثمارية.

 

وأضاف في تصريحات خلال إعلان سوق أبوظبي العالمية أمس (السبت) عن انضمام «مجموعة بي.إن.بي باريبا» وتأسيس فرع لمكاتبها ضمن نطاق السوق، أن سوق أبوظبي العالمية نجحت خلال عامين من بدء تقديم خدماتها في الحصول على الإشادة والاعتراف من جانب رواد القطاع المالي محلياً وعالمياً الذي يعد أحد أكثر المراكز المالية في المنطقة ابتكاراً وتقدماً.

 

وأشار إلى إنه تم إطلاق العديد من المبادرات والهياكل الجديدة والمبتكرة التي تطرح للمرة الأولى في المنطقة، وذلك للمساهمة الفعالة في التحول الإيجابي لأسواق رأس المال، فضلاً عن تقديم فرص تجارية تنموية لم تكن موجودة سابقاً.

 

وأشار إلى أن سوق أبوظبي العالمية تقدم أفضل بيئة تنظيمية مبتكرة لحلول التكنولوجيا المالية، إضافة إلى أول إطار عمل في المنطقة لمديري صناديق رأس المال المخاطر، وأسرع معدلات تأسيس الصناديق الاستثمارية في المنطقة.

 

وأضاف: «نتطلع كمركز مالي دولي إلى استقبال المزيد من المؤسسات الفرنسية والمستثمرين والمشاركين في الأسواق المالية للاستفادة من الخدمات التي تقدمها المنصة العالمية لسوق أبوظبي العالمي بما يدعم ويحقق خطط واستراتيجيات أعمالهم ويخلق لهم فرص ومجالات نجاح جديدة».

 

ولفت رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي إلى أن دولة الإمارات تمثل ثاني أكبر شريك تجاري لفرنسا في منطقة الخليج، وهي تحتضن أكثر من 600 شركة فرنسية تعمل في قطاعات عدة، إذ نجح بنك «بي.إن.بي باريبا» من خلال وجوده في المنطقة منذ أكثر من 60 عاماً في حجز مكانه كأحد المؤسسات المالية الرائدة في دولة الإمارات والمساهمة بدور فعال في التنمية الاقتصادية.

 

وأشار الصايغ إلى أن النمو المستمر في عدد الشركات المسجلة بسوق أبوظبي العالمية يؤكد مضي السوق بخطوات ثابتة للمساهمة بالتنمية المستدامة على المدى الطويل، إذ تتنوع قطاعات الشركات المسجلة في السوق بداية من شركات الأعمال العائلية المحلية ووصولاً إلى مجموعة واسعة من أبرز الأسماء العالمية، ما يعكس الالتزام الراسخ لسوق أبوظبي العالمية بتعزيز مكانتها كمركز مالي متكامل ومجتمع أعمال منفتح يتمتع بالثقة وأطر العمل التنظيمية، التي تخدم حاجات الخدمات المالية لأبوظبي بشكل خاص، والإمارات بشكل عام.