الدستور-رفض 23 حزبًا سياسيًا المعايير والأحكام التي اقترحتها وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية لتعديل نظام الدعم المالي للاحزاب، واعتبرت احزاب تخفيض المبلغ في نهاية الامر إبطاءً لتطور الاحزاب والارتقاء بالحياة السياسية في البلاد، فالتخفيض من 50 الف دينار للحزب الواحد الى 12 الفا سنويا هو تخفيض مؤثر لكنه مهم حيث يختبر مدى قدرة الاحزاب التي تضاعف عددها وسط هامشية تأثرها في الاوساط الاردنية ..العقائدية والاجتماعية، فالاساس ان لا تعيش الاحزاب على المال العام وانما يفترض ان تحشد مواردها المالية من الاعضاء على شكل اشتراكات اولا وانشطتها وتبرعات من الاعضاء المقتدرين دون السيطرة علي هيئاتها القيادية ثانيا، واي حزب لايستطيع ترشيد نفقاته وتوجيهها لاهدافها وزيادة القيمة المضافة لها لن تستطيع الاستمرار كما لا تستطيع المساهمة في التنمية السياسية وقيادة الجماهير.