أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    03-Mar-2018

بنوك ومؤسسات مالية أجنبية توافق على إعادة تمويل قرض مُجَمَّع للسعودية ورفع قيمته من 10 إلى 16 مليار دولار

 دبي/الرياض – وكالات: قال «مكتب إدارة الدَين العام» السعودي أمس الجمعة ان الدولة قررت زيادة قيمة إعادة تمويل قرض دولي مُجَمَّع إلى 16 مليار دولار من عشرة مليارات «نظرا للإقبال الكبير والاستثنائي الذي شهدته عملية إعادة التمويل».

وقال المكتب «إستجابة لحجم الطلب العالمي الكبير على التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية للإصدارات التي تقوم بها المملكة، فستتضمن عملية إعادة التمويل شريحة تمويل تستجيب لهذا الطلب».
وأضاف «يقوم مكتب إدارة الدَين العام حالياً بإكمال المستندات المتعلقة بعملية إعادة التمويل، التي من المرجح أن يتم اكتمالها بحلول منتصف الشهر الحالي).
وسيكون التسهيل البالغة قيمته 16 مليار دولار أحد أكبر القروض المُجَمَّعة على الإطلاق التي يتم تقديمها في الأسواق الناشئة، مما يؤكد على المكانة المتزايدة للمملكة كمُصدِر ديون عالمي.
وجمعت السعودية القرض الأصلي البالغة قيمته عشرة مليارات دولار من 14 بنكا أساسيا في 2016، في صفقة ضخمة كانت هي الأولى من نوعها بعد انخفاض أسعار النفط العالمية الذي اضطر الرياض إلى الاقتراض لتغطية عجز كبير في ميزانيتها.
وقال «مكتب إدارة الدَين العام» في يناير/كانون الثاني الماضي أنه طلب مقترحات من بنوك لإعادة تمويل التسهيل. وقال أمس أنه تسلم «موافقة مجموعة المؤسسات المالية المشاركة في القرض المُجَمَّع على الشروط المطروحة من قبل المكتب» بما في ذلك انخفاض تكلفة التمويل بنسبة 30 في المئة بالمقارنة مع مستوى التكلفة في 2016.
وانخفضت تكلفة التأمين على الديون السيادية السعودية من مخاطر التخلف عن السداد إلى النصف تقريبا منذ 2016، في إشارة على تنامي الثقة في الأوضاع المالية للمملكة، بعد أن تعافت أسعار النفط بعض الشيء واتخذت الحكومة خطوات لتعزيز إيراداتها.
وفي بيانه الصادر في يناير، قال المكتب أنه طلب أيضا مقترحات من بنوك لترتيب إصدار دين دولاري آخر وتمويل مدعوم من وكالات إئتمان الصادرات في دول أخرى.
وكانت مصادر قد قالت الشهر الماضي ان السعودية قد تسوق إصدارا جديدا لسندات مقومة بالدولار خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
والفترة الأساسية للقرض خمس سنوات وبموجب الترتيبات الجديدة سيتم تمديد تلك الفترة، دون أن يحددها «مكتب ادارة الدَين العام».
ومنذ تدهور اسعار النفط في 2014 سجلت المملكة عجزا في الموازنة بلغ في مجموعه 260 مليار دولار في السنوات المالية الماضية، وتتوقع عجزا بقيمة 52 مليار دولار هذا العام.
وجمعت الرياض عشرات مليارات الدولارات من الديون من أسواق محلية ودولية ومن خلال السعي لقروض وإصدار صكوك اسلامية وسندات خزينة تقليدية.