الدستور
 أكدّت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي  بأن جلسة العصف الذهني التي نظمتّها بمشاركة كافة الأطراف المعنية من هيئات نسائية ونقابات مهنية وعمّالية وإعلامية ومنظمات حقوق إنسان وجهات حكومية لبحث موضوع التهرّب التأميني في قطاع العاملات في مجال السكرتاريا، أكدّت على ضرورة أن تصدر النقابات المهنية المعنية التي تُشغّل هذه الفئة كنقابة المحامين ونقابة الأطباء ونقابة أطباء الأسنان ونقابة المهندسين والجمعية الأردنية للعلوم المخبرية الطبية تعميماً لمنتسبيها للمبادرة بإشراك العاملات لديهم في مجال السكرتاريا بأحكام قانون الضمان الاجتماعي لتوفير الحماية والأمان الاجتماعي لهذه الفئة من العاملات في هذا القطاع والتي تعاني من تهرّب واسع لبعض القطاعات من شمولها بمظلة الضمان.
 وقال مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي بأن ممثلي جميع  الأطراف المعنية الذين شاركوا بالجلسة أجمعوا على ضرورة الإمتثال لقانون الضمان والتشريعات الوطنية التي أَكدت على الحقوق العمّالية لهذه الفئة، والتعاون فيما بينهم لضمان حقوق العاملات في مجال السكرتاريا ولا سيّما شمولهن بالضمان، مؤكّداً  بأن من أهم إيجابيات ونتائج الجلسة هو أن الجميع قد اعترفوا بالمشكلة وأجمعوا على ضرورة معالجتها بالسرعة الممكنة، لا سيّما  وأن مبادرة أصحاب العمل من النقابيين المهنيين بشمول السكرتيرات العاملات لديهم بالضمان يُعدّ امتثالاً لتشريع وطني حيوي يهدف إلى حماية الإنسان اجتماعياً واقتصادياً هو قانون الضمان الاجتماعي الذي يُلزِم المنشآت التي تشغل عاملاً فأكثر بالشمول والتسجيل بالضمان, حيث أن شمول هذه الفئة حق أساسي وأصيل كفله قانون الضمان لكل إنسان عامل.
   وأوضح الناطق الرسمي للضمان بأنه انبثق عن جلسة العصف الذهني أيضاً توصيات أُخرى تمثّلت بأن تتعاون النقابات المهنية مع مؤسسة الضمان في موضوع التوعية وتثقيف منتسبيها والعاملين لديهم بالحقوق والإلتزامات المترتّبة لهم بموجب قانون الضمان، وأن تقوم النقابات المهنية المعنية بتزويد المؤسسة بأسماء المكاتب والعيادات الطبية التابعة لها وعناوينها، بالإضافة إلى قيام مؤسسة الضمان بإطلاق حملات تفتيشية تشمل كافة مكاتب المحامين والعيادات الطبية للتحقّق من التزامها بالقانون، وأن تعمل النقابات المهنية على بناء قواعد بيانات خاصة بعدد المكاتب والعيادات التابعة لها وأعداد منتسبيها والعاملين لديهم لتحقيق استفادة المؤسسة منها، وأكدّت الجلسة على ضرورة أن تتبادل النقابات المهنية ومؤسسة الضمان الشكاوى المتعلقة بفقدان العامل لوظيفته نتيجة مطالبته بحقّه بالشمول بالضمان الاجتماعي وبأي شكاوى أخرى تتعلق بالتهرب من الشمول ،مبينّاً بأن الجلسة كشفت عن أن جميع المشاركين كانوا على قناعة تامة بأهمية شمول السكرتيرات بالضمان لتوفير الحماية لهن. وبين الصبيحي بأن المؤسسة ستُكثفّ خلال الفترة القادمة من حملاتها الإعلامية والتفتيشية التي تَستهدِف شمول كافة السكرتيرات العاملات لدى العيادات الطبية الخاصة ومكاتب المحامين والمكاتب الهندسية والمنشآت الصغرى بمظلة الضمان...
  وأضاف بأن المؤسسة تدعو العاملات في مجال السكرتاريا في العيادات الطبية الخاصة ومكاتب المحاماة والمكاتب الهندسية والمختبرات الطبية وغيرها من المنشآت وعددهن يزيد على (15) ألف سكرتيرة للسؤال عن حقهّن بالضمان الاجتماعي والتأكدّ من شمولهن بمظلته حماية لهن وللاستفادة من المزايا والحقوق التي يوفرّها قانون الضمان لمشتركيه.