الحياة-رندة تقي الدين:رأى وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي ورئيس مؤتمر «منظمة الدول المصدرة للنفط» (أوبك) للسنة الحالية، خ الد الفالح، أن السوق في طريقها إلى استعادة توازنها»، مشيراً إلى أنها «شهدت تحسناً ملموساً منذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي».
 
وقال في كلمته التي ألقاها في افتتاح المؤتمر الوزاري لـ «أوبك» في فيينا، إن «علينا أن نزيد الجهود لخفض المخزون ليصل إلى معدل السنوات الخمس الماضية»، مضيفاً: «إننا على الطريق الصحيح». ورحب الفالح بدخول غينيا الاستوائية إلى عضوية المنظمة ممثلة بوزيرها للنفط غابرييل اوبيانغ ليما. وأشاد بالتزام دول المنظمة وخارجها بالخفوضات التي بلغت نسبتها «100 في المئة»، مبيّناً أنها ما كان يُمكن أن تحدث لولا المباحثات بين الدول داخل «أوبك وخارجها». وتوقع «استمرار تحسن السوق هذه السنة بمساعدة اقتصاد عالمي أكثر صلابة، وارتفاع الطلب على النفط خصوصاً من دول آسيا». وأضاف أن «من الضروري عدم التراخي في الالتزام». وختم قائلاً إن «المؤتمر سيركز على درس التطورات الأخيرة في السوق للأشهر الستة الأخيرة ولبقية السنة وما بعد ذلك»، مضيفاً: «سنراقب مع شركائنا خارج أوبك صحة السوق النفطية»، مؤكداً أن المنظمة «ستلتزم في إطار اتفاق الأمم المتحدة للتغير المناخي».
 
وقال الفالح رداً على سؤال لـ «الحياة»، على هامش عشاء أقامه الأمين العام للمنظمة النيجيري محمد باركندو، إنه «لا يرى حاجة حالياً لخفوضات أكبر مما هو مقرر لأن السوق في طريقها إلى استعادة التوازن، والطلب بدأ يتحسن والمخزون بدأ بالانخفاض».
 
ونشط خلال العشاء وزير النفط الروسي ألكسندر نوفاك لإجراء محادثات جانبية مع مختلف الوزراء الموجودين من بينهم وزير النفط الإيراني بيجان زنغنه، وسبق له أن عقد اجتماعاً مع الفالح فور وصوله إلى فيينا.
 
وعلّق المدير في مجموعة «بوسطن للاستشارات» المحلل النفطي رعد القادري قائلاً إن «أوبك» أعطت إشارة جدية للسوق بتمديد الخفض لتسعة أشهر إضافية، ما من شأنه أن يحسّن أوضاع السوق. وأشار إلى الضبابية حول أرقام إنتاج العراق الذي قد لا ينتج أكثر من 4.2 مليون برميل يومياً، في حين أن الرقم الرسمي هو 4.4 مليون برميل. وقال لـ «الحياة»: «قد يكون ذلك بسبب زيادة الإنتاج من اقليم كردستان».
 
وعقد وزراء «أوبك» صباح أمس جلسة مغلقة تبعها مؤتمر وزراء الدول الأعضاء في «أوبك» وخارجها، وهو المؤتمر الثاني في تاريخ المنظمة الذي تُجمع أوساط الصناعة النفطية على القول إنه ما كان يُمكن أن يحدث من دون قرار السعودية وروسيا التعاون على الصعيد النفطي.
 
وقال مندوبون في «أوبك» إن المنظمة قررت تمديد خفوضات إنتاج النفط تسعة أشهر إلى آذار (مارس) 2018.
 
وانخفض خام «برنت» 1.3 في المئة إلى نحو 53 دولاراً للبرميل، بعدما خابت آمال المراهنين على صعود السوق بسبب إحجام «أوبك» عن تعميق الخفوضات أو تمديدها لاثني عشر شهراً.
 
وقال مندوبان في المنظمة إنها وافقت على استمرار استثناء نيجيريا من الاتفاق. وتعاني نيجيريا من قلاقل تعرقل الإنتاج وهي معفية مع ليبيا من الاتفاق الأول. وكان الفالح قال في وقت سابق: «لا توجد خطط لفرض قيود على الإنتاج النيجيري أو الليبي».
 
وأكد وزير النفط النيجيري إيمانويل إيبي كاتشيكو إن بلاده لا تعارض من حيث المبدأ الانضمام إلى قيود إنتاج «أوبك»، لكنها ستنتظر لحين عودة إنتاجها إلى مستويات مقبولة. وقال: «نستهدف الانتهاء من إصلاح بنيتنا التحتية بنهاية فترة التمديد، وفي ذلك الوقت سنكون قادرين على الانضمام. يجب أن ننتظر لحين تلاشي تداعيات العنف وإعادة تشييد البنية التحتية وعودتنا إلى الإنتاج.»
 
في سياق متصل، قال وزير المال الروسي أنطون سيليانوف إنه سيدعم تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي لأنه يساعد روسيا في زيادة احتياطاتها. وأضاف أن «تمديد الاتفاق يهدف إلى دعم أسعار النفط وتحقيق استقرارها عند المستويات الحالية، وهو ما سيؤثر إيجاباً في ميزان المدفوعات للدول المنتجة للنفط». وأكد أن وزارته تنوي استغلال أسعار الخام المواتية لبناء الاحتياطات تأهباً لتقلبات سوق النفط المحتملة في المستقبل.
 
واعتبر وزير النفط الفنزويلي نلسون مارتينيز أن القضية الأهم للمنظمة، هي جلب الاستقرار إلى سوق النفط وتقليص المخزونات العالمية. وأبلغ الصحافيين قائلاً إن «القضية الأهم هي تنظيم السوق وتحقيق الاستقرار فيها (...) وخفض المخزونات إلى متوسط خمس سنوات».
 
وقال إن «هذه مشكلة للمنتجين لا المصدرين. للمرة الأولى ندرك نحن من نملك مرافق لإنتاج النفط في بلداننا، ضرورة تنظيم السوق وتحقيق الاستقرار بها (...) ونخفض إنتاجنا لخفض مستويات المخزون إلى متوسط خمس سنوات». وأضاف أن فنزويلا، التي تعاني من ركود حاد وتشهد تظاهر آلاف المحتجين يومياً، تنتج حالياً نحو 1.97 مليون برميل يومياً من الخام.
 
في سياق متصل، أعلن وزير النفط الإيراني بيجان زنغنه أن بلده سيحترم أي اتفاق يصدر بالاتفاق، مشيراً الى عدم وجود خام مخزون في الناقلات لدى إيران. واعتبر أن سعر النفط بين 55 و60 دولاراً للبرميل سيكون جيداً.
 
 
 
مشروع مشترك لـ «جنرال إلكتريك» و«دسر السعودية»
 
 
 
دبي - رويترز - أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «دسر السعودية» للتنمية الصناعية المدعومة من الدولة رشيد الشبيلي أمس، أن مشروعاً مشتركاً مع «جنرال إلكتريك» لتصنيع توربينات الغاز في المملكة، سيبدأ الإنتاج بنهاية السنة الحالية. وكانت «جنرال إلكتريك» و «دسر» وقعتا اتفاقاً أول من أمس لإنشاء مشروع مشترك قيمته بليون ريال (267 مليون دولار) في مدينة الدمام شرق البلاد.
 
وقال الشبيلي إن «تصنيع توربينات غاز جنرال إلكتريك من الفئة إتش، سيبدأ قبل نهاية السنة، وسيكتمل صنع أول توربين في العام المقبل». وأضاف خلال مقابلة في دبي، أن «توربينات الغاز السعودية ستباع داخل البلاد وللزبائن الخارجيين أيضاً». وجاء المشروع المشترك عقب مذكرة تفاهم وقعتها جنرال إلكتريك» و «دسر» العام الماضي، ومن المتوقع أن يجلب استثمارات تصل إلى 3.75 بليون ريال من الشركتين هذه السنة. ووقعت الشركتان اتفاق المشروع المشترك بعدما أعلنت «جنرال الكتريك» عن اتفاقات قيمتها 15 بليون دولار مع السعودية أثناء زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمملكة في الأسبوع الماضي.