وقبل ايام صدر تقرير عن بورصة ابو ظبي ورد فيه ان قيمة تعاملات الاردنيين بلغت 610 ملايين دينار خلال الشهور العشرة الاولى من العام الحالي، وهذا الرقم يذكرنا بخروج رؤوس اموال اردنية في قطاعات مختلفة في مقدمتها العقار وسوق الاوراق المالية الى مناطق جذب استثماري في الاقليم، هذه الهجرة لاموال الاردنيين لم تحرك المسؤولين للبحث في اسباب ذلك، واتخاذ قرارات لاستعادتها او تقديم حوافز للمتبقي منهم وكأن الامر لا يهمهم ولا يؤثر على اداء الاقتصاد على المستوى الكلي.

بالامس الاثنين كشفت ارقام وبيانات بورصة عمان مدى التراجع في احجام التدول حيث انخفض حجم التداول الى 2.5 مليون سهم موزعة على 1611 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 2.9 مليون دينار، وبلغ عدد الشركات المتداولة اسهمها 94 شركة، واستقر مؤشر الاسعار المرجح عند مستويات منذ فترة واغلق امس عند مستوى النقطة 2093، هذه الارقام يفترض ان تدفع هيئة الاوراق المالية وإدارة بورصة عمان والفريق الوزاري الاقتصادي للاجتماع للبحث في اسباب هذا التراجع ووضع حلول عملية لاعادة الاعتبار لسوق الاسهم الاردنية.

دول العالم ترى ان أداء البورصات بمثابة مرآة تعكس اداء الاقتصاد والمزاج العام السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وان اداء البورصة لا يطمئن احدا ولا يسر المستثمرين ومالكي الاسهم والمشتغلين في القطاعات الاقتصادية المختلفة، فالارباح بشكل عام تسير بشكل مقبول، والشركات المدرجة اسهمها في السوق عاملة تنتج وتشغل وتصدر وتساهم في تلبية احتياجات المجتمع، وهنا اسئلة مشروعة وطبيعية تطرح ..لماذا هذا الانخفاض الذي يقترب من حافة الانهيار في بورصة عمان؟ ومن المسؤول عنه؟ ولمصلحة من يتم إدارة الظهر للسوق الذي يضم اسهما يملكها اكثر من نصف مليون اردني؟، ولماذا يعزف المستثمر المحلي.. المؤسسة والفرد المحلي والعربي والاجنبي عن الاستثمار في السوق...هذه الاسئلة وغيرها تحتاج لاجابات منصفة حتى لا نفقد يوما السوق التي كانت من انشط بورصات المنطقة والناشئة.