الراي-بين شد وجذب يقف مشروع لافارج الإسمنت الأردنية على أرض المصنع والأراضي التي تمتلكها الشركة مكانك سر !,
 
بعد التوافق على المشروع , الجديد أن البلدية طالبت بشروط إضافية لمذكرة التفاهم لتعود معاناة الشركة مجددا في مفاوضات لا تفضي الى شيء وليس سرا أن الشركة لوحت باللجوء الى التحكيم الدولي على غرار ما فعلته أورانج قبل أن تلتفت الحكومة الى خطورة هذه الخطوة و ينتهي الخلاف الى تسوية , لكنها قررت أخيرا الرحيل عن المدينة , ويفترض أن يسعد ذلك أهالي المدينة الذين ناضلوا لعقود طويلة لتحقيق هذا الهدف , لكن لا تزال عراقيل تبرز في كل مرة , آخرها كرت أحمر عن خصوصية المدينة يرفع الآن في وجهه بالرغم من تخصيص الشركة من ملكيتها ل 400 دونم لصالح البلدية ضمن المشروع .
 
بالرغم من أن المصنع متوقف منذ عام 2013 لا تزال قضايا التعويضات البيئية تطارده والتي لم تعد مقنعة بفضل توقف العمل في المصنع منذ سنوات ورقابة مشددة على مدار الساعة من وزارة البيئة , , لكن ذلك لم يمنع من أن تتحول هذه القضايا الى طلب تعويض عن نقصان قيمة الأراضي المحيطة المملوكة لمواطنين , والتي لو صبر أصحابها فإن أسعارها ستتضاعف بمجرد وضع حجر الأساس لمشروع الشركة الذي قد يصل حجم الإستثمار فيه 750 مليون دينار .
 
يسابق مواطنون في الفحيص الوقت قبل رحيل المصنع لكسب قضايا تعويضات بلغ المنظور منها أمام المحاكم 1700 قضية ودفعت الشركة بالفعل تعويضات بقيمة 17 مليون دينار خلال 3 سنوات وشجع قرار لمحكمة التمييز على المزيد من هذه القضايا ليس في الفحيص وحدها بل في مناطق عديدة في المملكة ويبدو أن العدوى ستلاحق مصنع الشركة في الرشادية ما يستدعي إلتفاتة من هيئة المحكمة الموقرة للنظر مجددا في تكييف جديد يحقق التوازن .
 
المشروع الذي تطرح الشركة إقامته على أرض المصنع والأراضي التي تمتلكها في الفحيص ويتضمن جامعة ومستشفى وفندقاً ومساكن ونواد حظي بالتوافق مع غالبية سكان المدينة بما فيها البلدية التي إشترطت أن تكون شريكة في قرارات بيع الشقق التي جرى تخفيض عددها من 300 الى 200 تحت الضغط .
 
الإستثمار الجديد سيوفرعوائد كبيرة للبلدية بما في ذلك تملكها لمساحة 400 دونم في المشروع تصل قيمتها السوقية , الى نحو 60 مليون دينار ما سيحولها الى أغني بلدية في المملكة
 
ما الذي يمنع الشركة تنفيذ مشروعها البديل على أرض تمتلكها , فقط الصوت العالي يفعل ذلك !.