قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن الاقتصاد العالمي قد يفقد أكثر من 1 في المائة من الإنتاج، إذا انهارت محادثات عالمية لإعادة كتابة القواعد الضريبية عبر الحدود، ما قد يشعل حربا تجارية، وذلك بعد اتفاق دول على تمديد المحادثات لمنتصف 2021.

واتفقت نحو 140 دولة يوم الجمعة على تمديد المحادثات بعد تفشي جائحة فيروس كورونا وإحجام الولايات المتحدة قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية، ما قوض آمال التوصل لاتفاق هذا العام.

وذكرت الدول في بيان متفق عليه أن ثمة ضغوطا شعبية متزايدة على الشركات الكبيرة الرابحة متعددة الجنسيات لسداد حصتها بموجب قواعد ضريبية عالمية بعد أن ضغطت جائحة كوفيد-19 على الميزانيات الوطنية.

والهدف تحديث القواعد لتتماشى مع عصر التجارة الرقمية، لا سيما من أجل إثناء شركات إنترنت كبرى مثل غوغل وفيسبوك وأمازون عن تسجيل أرباح في دول منخفضة الضرائب مثل أيرلندا بغض النظر عن مكان وجود عملائها.

وفي ظل غياب قواعد عالمية جديدة، يخطط عدد آخذ في الزيادة من الحكومات لفرض ضرائبه الرقمية الخاصة، ما يثير تهديدات برد فعل انتقامي على صعيد التجارة من جانب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وقالت المنظمة التي تقود محادثات الضرائب العالمية في تقديرها لتداعيات فشلها: «في أسوأ تصور، ستقود تلك الخلافات لخفض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بأكثر من 1 في المائة». على النقيض من ذلك، فإن اللوائح الجديدة للضريبة الرقمية والحد الأدنى للضرائب عالميا المقترح سيرفعان ضرائب دخل الشركات العالمية في أرجاء العالم ما بين 1.9 و3.2 في المائة، أي نحو 50 إلى 80 مليار دولار سنويا.