واعتمد مجلس الوزراء الخطه الوطنيه لكفاءة الطاقه في بداية العام 2018 وقد شارفت على الانتهاء بحلول نهاية العام الحالي.

وهذه الخطة تم إعدادها من قبل وزارة الطاقه والثروة المعدنية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة وفقاً للتشريعات النافذة وخاصة نظام تنظيم إجراءات وسائل ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها وبدعم من برنامج المساعدة الفنية لقطاع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة (REEE II) والممول من الاتحاد الاوروبي.

وقال مدير المشاريع الأوروبية في الجامعة الاردنية د.أحمد السلايمة إن “هذه الخطة لم تأخذ مكانة مهمة رغم أهميتها لأن العمل على التوفير بالطاقة الموجودة المستخدمة أسهل بكثير من الحصول على مصدر أو نظام طاقة جديد”.

وأرجع السبب في ذلك إلى عدم الوعي الكافي لدى المستهلكين بأهمية التحول إلى أنماط أكثر كفاءة في الاستخدام لأن اثرها ليس مباشرا في الغالب، كما يقف عائق الاستثمار الأولي في وجه تبني هذه الانظمة إذ ان ذلك يكون بحاجة لدعم وتمويل.

ولفت السلايمة إلى ان منظمات دولية في قطاع الطاقة كانت تدعم مثل هذه المشاريع ودراستها إلا ان ذلك تراجع في الفترة الأخيرة بسبب عدم تحقيق هذه الدراسات والمشاريع الغايات منها.

ولم تستطع “الغد” الحصول على رد على استفساراتها من وزارة الطاقة والثروة المعدنية حول مدى نجاعة هذه الخطة واهم القطاعات التي نفذت فيها ، وعن مدى امكانية تمديدها لسنوات أخرى.

وفي هذا الخصوص، قال مصدر مطلع لـ”الغد” ان ملف كفاءة الطاقة تم نقله وصلاحياته من مظلة صندوق كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها إلى مدير الطاقة المتجددة في الوزارة، علما أن الخطة في بداية تنفيذها كامن من صلاحيات الصندوق.

وقال المستمثر في قطاع الطاقة م.فراس بلاسمة إن “جهودا بذلت فعلا في هذا المجال خصوصا من قبل صندوق الطاقة في مرحلة معينة، إلا ان هذه الجهود تركز على المنازل”.

وبين بلاسمة ان هذه الشريحة كانت تشكل 85 % من حجم المستهلكين الكلي إلا أن حجم استهلاكها لايتجاوز 30 % من استهلاك الطاقة في المملكة، فيما تذهب النسبة الأكبر من الاستهلاك إلى القطاعات الكبرى مثل الصناعات والمباني التجارية والخدمية.

ورأى بلاسمة أن العمل على توفير ورفع كفاءة الاستخدام في القطاعات الكبرى كان سيحقق وفرا أفضل في حجم الاستهلاك الكلي من الطاقة خصوصا الكهربائية.

وتم تكليف الوزاره والجهات المعنية الاخرى وضعها موضع التنفيذ وتأتي هذه الخطة تنفيذا للإستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة، التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة بنسبة 20 % قبل نهاية عام 2020 اي ما يعادل 2000 جيجاوات ساعه، وذلك استناداً الى متوسط الاستهلاك للاعوام 2006-2010.

وهذا بدوره سوف ينعكس على خفض انبعاث ما يعادل 962 الف طن سنوياً من الغازات الدفيئه (GHG) ما يساعد في تحقيق المؤشرات المستهدفه للالتزامات المترتبة على المملكة تجاه ظاهرة التغير المناخي والاتفاقات الدوليه بهذا الخصوص.

وتشمل هذه الخطة 26 إجراء وتغطي كل القطاعات (المنازل، الخدمات والتجاري، الصناعة، ضخ المياه، إنارة الشوارع، قطاع النقل) اضافة الى 8 اجراءات تتقاطع بين هذه القطاعات.

وتتراوح هذه الاجراءات بين استبدال وحدات الإنارة القديمة بأخرى حديثة وموفرة للطاقة الى تطبيق الكودات الوطنية وخاصة كودة العزل الحراري واستخدام الاجهزه والمعدات الموفره للطاقه ورفع الصناعات كفاءة استهلاك الطاقة في مختلف العمليات الصناعية والحد من الهدر من خلال اتباع الاساليب الفضلى في التشغيل والصيانة.