عمان - الدستور - قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة أن المؤسسة ستستمر بالحملة التفتيشية التي أطلقتها منذ بداية العام الحالي للتحقق من شمول العمالة الوافدة بالضمان الاجتماعي ووفقاً لأجورهم وفترات عملهم الحقيقية، كما ستطلق المؤسسة حملات تفتيشية خلال الأشهر القليلة القادمة تستهدف كافة المنشآت والعاملين فيها أردنيين وغير أردنيين بما يضمن توفير مظلة حماية لكافة الطبقة العاملة.

 

وكشف أن عدد المنشآت التي قامت المؤسسة بالتفتيش عليها خلال هذه الحملة وحتى تاريخه بلغت (3564) منشأة من مختلف القطاعات الاقتصادية وأن عدد المخالفات الكلية أو الجزئية التي رصدتها المؤسسة في تلك المنشآت بلغت (2179) مخالفة، مضيفاً أن المؤسسة تمكنت من خلال هذه الحملة من شمول (6120) عاملاً وافداً بالضمان.  

 

وبيّن الرحاحلة أن هذه الحملة تأتي بالتنسيق مع وزارة العمل وبما ينسجم مع أهداف المؤسسة بتوفير مظلة الحماية الاجتماعية والاقتصادية لكافة الأيدي العاملة وأصحاب العمل على أرض الوطن بصرف النظر عن جنسهم وجنسياتهم وذلك من أجل توفير الحياة الكريمة والاستقرار النفسي والمستقبل الكريم لهم ولأفراد أسرهم في حال فقدانهم القدرة على العمل لأسباب مثل الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل وغيرها من المنافع والمزايا التأمينية التي يقدمها الضمان، خصوصاً أن قانون الضمان ساوى بين جميع العاملين على اختلاف جنسياتهم فيما يتعلق بالشمول وبشروط استحقاق الرواتب التقاعدية والمنافع الأخرى وآليات احتسابها، إيماناً من المؤسسة بأن الحماية الاجتماعية التي يوفرها الضمان هي حق أصيل لجميع القوى العاملة والمشتركين دون تمييز بينهم، وهي حماية منبثقة من واجب الدولة في حماية الإنسان العامل على أرضها أولاً وقبل أي اعتبار آخر.

 

وبين الرحاحلة أنه صدر مؤخرا قرار عن مجلس التأمينات بالمؤسسة يلزم أصحاب العمل بشمول جميع العاملين غير الأردنيين لديهم في الضمان عند اصدار تصاريح عمل لهم على كفالتهم، مبيناً أن العامل الوافد المؤمن عليه يبقى مشمولاً بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وفقاً لتصريح العمل الصادر من وزارة العمل للمنشأة طيلة فترة سريان عمله في تلك المنشأة ولا يصار لإيقافه إلا في حال إلغاء التصريح، أو إبلاغ الجهات المختصة بتركه العمل لدى المنشأة التي كان يعمل فيها، أو في حال ثبوت عمله لدى منشأة أخرى وتم شموله بالضمان من خلالها أو في حال ثبوت سفره خارج البلاد. 

 

ودعا الرحاحلة كافة المنشآت العاملة التي تُشغل عمالة لديها سواء أردنيين أو غير أردنيين إلى المبادرة بشمولهم بالضمان الاجتماعي حماية لهم من المخاطر التي قد يتعرضون إليها خلال فترة العمل وبنفس الوقت يرفع عن كاهلها عبئاً كبيراً في حال تعرّض العامل لإصابة عمل، ويعفيها من دفع مكافأة نهاية الخدمة وغيرها من الحقوق العمالية ويجنبها فرض غرامات عليها في حال لم تقم بشمول العامل لديها بالضمان أو شموله على غير راتبه الحقيقي زيادةً أو نقصاناً.

 

وأشار إلى أن شمول العاملين غير الأردنيين بالضمان يسهم في نظامية الأيدي العاملة الوافدة وتصويب أوضاعها، ويحافظ على تنافسية الأيدي العاملة الوطنية مع الوافدة وضبط سوق العمل وإيجاد التوازن بين العمالة المحلية والعمالة غير الأردنية بحيث يحفظ للعمال الوافدين حقوقهم وبنفس الوقت لا يفضل صاحب العمل تشغيل الأيدي العاملة غير الأردنية على حساب العمالة الأردنية. 

 

وطالب الرحاحلة كافة العاملين أردنيين وغير أردنيين للاستعلام عن فترات اشتراكهم ورواتبهم المشمولين عليها بالضَّمان من خلال وسائل التواصل التي اتاحتها المؤسسة للمُؤمّن عليهم عن طريق التسجيل بموقعها الإلكتروني(www.ssc.gov.jo) والدخول على زاوية الخدمات الإلكترونيّة، أو من خلال تطبيقها على الهواتف الذكيّة باسم (الضَّمان الاجتماعي الأردني)، أو زيارة صفحتي المُؤسَّسة على موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك وتويتر)، أو من خلال البريد الإلكتروني. (webmaster@ssc.gov.jo).