تونس - قال رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة ان بلاده تحتاج على الاقل ثلاث سنوات من الإصلاحات الاقتصادية المؤلمة التي تتطلب جرأة كافية ومن بينها خفض الدعم والتغيير الضريبي من أجل إنعاش نمو الاقتصاد العليل منذ انتفاضة 2011.

وستجرى في 26 اكتوبر تشرين الأول الحالي الانتخابات البرلمانية التي من المتوقع أن تنهي خر مراحل الانتقال الديمقراطي في تونس، ونجاح الانتخابات المقبلة في مهد انتفاضات الربيع العربي من شأنه أن يعيد الثقة للمستثمرين الأجانب والمحليين ويخلق مشاريع جديدة تساهم في خفض معدلات البطالة في تونس التي تبلغ حاليا 15 %.

وقال جمعة خلال قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط ان استعادة نسق نمو مستقر في تونس لن يكون دون سلسلة إصلاحات منتظمة للسياسات الاقتصادية التي بدأت حكومته بالفعل في تنفيذها.

وتشير تصريحات جمعة إلى العراقيل التي مازالت تواجهها بعض اقتصادات المنطقة بعد أكثر من ثلاث سنوات من انتفاضات الربيع العربي، حيث هزت الانتفاضات عائدات الضرائب ودفعت الحكومات إلى زيادة الإنفاق بحدة بحثا عن السلم الاجتماعي وتسببت في تفاقم العجز في الميزانيات.

كما ان إصلاح هذا الضرر الاقتصادي قد يستغرق بضع سنوات حتى مع سعي بعض دول الربيع العربي لإرساء أركان حكومات مستقرة ومنتخبة بشكل ديمقراطي.

ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد تونس هذا العام بنسبة تتراوح بين 2.3 و2.5% نزولا من توقعات حكومية سابقة بنمو نسبته 4.5%، وقبل الثورة كانت معدلات النمو في حدود 4.4 %.

واشار جمعة الى ان الاقتصاد لا ينمو بضغط على الزر بل يأخذ بعض الوقت ويحتاج لثلاث سنوات من الإصلاحات على الأقل من بينها إصلاحات مؤلمة لإنعاش الاقتصاد. ( رويترز)