لم تتمكن أسواق الأسهم الأوروبية من الحفاظ على مكاسبها أكثر من ساعات عدة، حتى داهمتها بيانات التضخم الأسوأ من التوقعات، لترد المؤشرات إلى المناطق الحمراء، منهية الشهر على خسائر واسعة.

وارتفعت الأسهم الأوروبية صباح الأربعاء مدعومة بالأداء القوي لأسهم شركات التكنولوجيا بعد عمليات بيع حادة لأيام عدة، لكن مؤشر ستوكس 600 الأوروبي ارتد سريعاً ليفقد 1.6 في المائة بحلول الساعة 1315 بتوقيت غرينتش مستكملاً ثلاثة أيام متتالية من الخسائر، وكان المؤشر متجهاً لتسجيل خسارة شهرية تقترب من خمسة في المائة.

ومن جانبها، حققت الأسهم اليابانية مكاسب للشهر الثاني على التوالي الأربعاء حتى مع إغلاق المؤشرين الرئيسيين على انخفاض، متأثرة بخسائر شركات التكنولوجيا والطاقة القيادية وكذلك بتراجع وول ستريت. وانخفض المؤشر نيكي 0.37 في المائة إلى 28091.53 نقطة، في حين هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.27 في المائة إلى 1963.16 نقطة. وعلى صعيد التعاملات خلال الشهر، ارتفع نيكي 0.93 في المائة وتوبكس 1.18 في المائة.

وكانت الأسهم الأميركية واصلت خسائرها للجلسة الثالثة الثلاثاء؛ إذ غذت زيادة في فرص العمل المخاوف من أن يكون لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي سبب آخر للحفاظ على مسار رفع أسعار الفائدة القوي لمكافحة التضخم.

وقال ماكي ساوادا، الخبير الاستراتيجي لدى «نومورا» للأوراق المالية «تأثرت الأسهم اليابانية بخسائر وول ستريت للجلسة الثالثة على التوالي، لكن المكاسب في العقود الآجلة الأميركية حدت من التراجع». وأضاف «كان تأثير بيانات إنتاج المصانع الأفضل من المتوقع محدوداً».

وأظهرت البيانات، أن إنتاج المصانع اليابانية زاد للشهر الثاني في يوليو (تموز)؛ إذ تحسن إنتاج السيارات، مما يمثل بداية إيجابية للربع الثالث للمصنعين والنشاط الاقتصادي الأوسع. وتراجعت أيضاً الأسهم المرتبطة بالطاقة بعد انخفاض أسعار النفط خمسة في المائة الليلة السابقة قبل تعويض بعض خسائرها في التداولات الآسيوية يوم الأربعاء.

وكانت شركات التنقيب عن النفط أكبر الخاسرين من بين 33 مؤشراً فرعياً في بورصة طوكيو للأوراق المالية بانخفاض 3.16 في المائة. وكانت المصافي ثاني أكبر الخاسرين بانخفاضها 2.82 في المائة.

ومن جانبها، انخفضت أسعار الذهب الأربعاء للشهر الخامس على التوالي مع إشارة بيانات اقتصادية أميركية قوية وتعليقات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) عن التشديد النقدي إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة؛ مما قلل من جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يُدر عائداً.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1721.59 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0735 بتوقيت غرينتش ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 27 يوليو عندما سجل 1718.70 دولار للأوقية. وتراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.2 في المائة إلى 1733.10 دولار للأوقية.

وقال إيليا سبيفاك، خبير العملات في «ديلي إف إكس»: «لا ينوي مجلس الاحتياطي الاتحادي التيسير (النقدي) بدرجة كبيرة في المستقبل القريب. فتركيزه الآن منصبّ على التضخم». وأضاف، أن هذا يساهم في تراجع أسعار الذهب وارتفاع الدولار.

وقال جون ويليامز، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في نيويورك، الثلاثاء، إن البنك المركزي الأميركي سيحتاج على الأرجح إلى أن يصل بسياسته الخاصة بسعر الفائدة «إلى حد ما فوق» 3.5 في المائة والإبقاء عليها عند هذا الحد حتى نهاية 2023.

وساهمت البيانات الأخيرة، التي كشفت عن زيادة في عدد الوظائف الأميركية الجديدة في يوليو، وعودة ثقة المستهلكين بشكل فاق التوقعات في أغسطس (آب) في تعزيز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيظل متمسكاً بتشديد سياسته النقدية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 في المائة إلى 18.37 دولار للأوقية، لتتراجع بأكثر من تسعة في المائة في أغسطس مسجلة أكبر انخفاض شهري لها منذ سبتمبر (أيلول) 2020. واستقر البلاتين عند 847.45 دولار، لكنه يتجه صوب انخفاض شهري يتجاوز خمسة في المائة. وربح البلاديوم 1.6 في المائة إلى 2121.27 دولار للأوقية.