ولم يصل «تأثير غريتا» الذي سمي باسم الناشطة السويدية غريتا تونبرغ، إلى هذه الدول بعد.

ووفقا لتقديرات اتحاد النقل الجوي «إياتا»، فإن عدد المسافرين على مستوى العالم سيستمر في الازدياد ليرتفع العام الجاري بنسبة 5% ويصبح 4.6 مليار راكب، ويتيح بذلك لصناعة الطيران مزيدا من الأرباح للعام العاشر على التوالي.

ولكن سمعة قطاع الطيران تعرضت لخدوش واضحة في عصر التغير المناخي، «فالقطاع يشارك في المسؤولية عن توجه أرضنا بسرعة هائلة نحو الهاوية»، حسبما قال ماكسميليان رايمرس، الناشط الألماني في حركة «عطلات من أجل المستقبل»، الذي انتقد بشدة رئيس شركة لوفتهانزا الألمانية، رأى كارستن شبور، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة هذا العام.

ورغم أن حركة الطيران مسؤولة فقط عن 3% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على مستوى العالم ، إلا أنه ليس هناك ما يبشر في هذا المجال، في ضوء التزايد المستمر لحركة الطيران عالميا.

ولا توجد على المدى المتوسط بدائل للطائرات، أو استعدادات للتخلي عن المحركات التقليدية للطائرات التي تعتمد على النفط، وذلك خلافا لحركة النقل البري، التي بدأت تستخدم سيارات ذات محرك كهربائي أو هجين.

ويقول الخبراء ان بسبب حاجة محركات الطائرات إلى كميات كبيرة من النفط، فإن الطاقة الكهربائية عاجزة عن تلبية هذه الحاجة، حيث لا تزال محركات الخلايا الوقود الهيدروجيني رهن التطوير في الوقت الحالي، وهي المحركات التي يمكن بواسطتها الطيران بدون عوادم.

ويضيفون ان الوقود المتجدد، عند استحداثه، سيكون خطوة صديقة للمناخ.

وتجرى منذ عام 2008 اختبارات على استعمال الكيروسين الحيوي في حركة الطيران المدني، وهو الوقود الذي تستخدمه شركة «يونايتد إيرلاينز» الأمريكية منذ عام 2016 في حركة الطيران العادية. كما اختبرت شركة «لوفتهانزا» الوقود الحيوي بشكل شامل، ولكنها تشير إلى عدم توفره بشكل كاف، إضافة إلى ارتفاع ثمنه.

وتقول شركة «رايَن إير» الإيرلندية المعروفة بأسعارها المنخفضة أنها الشركة الأقل تسببا في الانبعاثات الضارة بالمناخ، بما أنها تتسبب في 66 غراما فقط من هذه الانبعاثات عن كل كيلومتر يقطعه المسافر بطائراتها.

وتعتمد الشركة في ذلك على ارتفاع نسبة الإشغال في طائراتها، حيث تصل إلى 96%، بالإضافة إلى انخفاض متوسط أعمار الطائرات في أسطولها، والذي لا يتجاوز ست سنوات.

كما تستفيد الشركة من التزايد السريع الذي شهده أسطولها في السنوات الماضية، حيث ارتفع إلى نحو 475 طائرة.

وتتضح حقيقة إشكالية تزايد حركة الطيران عندما نعرف أن الشركة طلبت 210 طائرات أخرى، وأن عدد الركاب سيرتفع من 153 مليون إلى 200 مليون راكب بحلول عام 2024، حيث لا يخفى أن جميع هذه الطائرات تحتاج للتزود بالوقود.

كما أن شركة «رايَن إير» تعد عملاءها بالاستمرار في خفض الأسعار، وهو ما يعتبره كثيرون في أوروبا السبب الحقيقي في التزايد المستمر في أعداد المسافرين جوا.

وهناك نقاش سياسي بشأن عدم فرض ضرائب على وقود الطيران على مستوى العالم، إذ قد تتسبب الخطوات الأحادية التي قد تقوم بها شركات وطنية من جانب واحد بهذا الشأن، في تضرر هذه الشركات وعدم قدرتها على منافسة أقرانها على الصعيد الدولي، حسبما يرى الاتحاد الألماني للطيران المدني، الذي يخشى من اختيار مسافري الترانزيت محطات أخرى خارج ألمانيا خوفا من تزايد أسعار الطيران مع شركات ألمانية.

كما أن المسافرين انطلاقا من ألمانيا ربما تجنبوا السفر بشركات وطنية بسبب الأسعار الناتجة عن فرض ضرائب على كيروسين الطائرات.

حدث ذلك بشكل غير موسع عقب اعتماد ضريبة الطيران في ألمانيا عام 2011، وهي الضريبة التي تعود على الموازنة الألمانية بأكثر من مليار يورو سنويا.

وقد أصبحت هذه الضريبة سارية على جميع الرحلات التي تنطلق من المطارات الألمانية. وتحدد الضريبة بناء على المسافة إلى دولة الوصول، وتتراوح حاليا بين 7.5 و42 يورو لكل راكب.

ومؤخرا وجهت المفوضية الأوروبية بضرورة دراسة الآثار المتوقعة لفرض ضريبة على الكيروسين على المستوى الأوروبي، ولكن ليست هناك أغلبية تقف في صف هذه الضريبة حاليا.

ويسعى قطاع الطيران المدني في ألمانيا، وفي ظل حركة الطيران الدؤوبة المسيئة للمناخ، إلى معادلة هذه الأضرار على الأرض من خلال استخدام طاقة صديقة للبيئة في التدفئة والكهرباء والمواصلات الأرضية في المطارات، وذلك بهدف خفض الانبعاثات الضارة في هذه المطارات، بواقع النصف بحلول عام 2030 .

وأصبحت شركة لوفتهانزا، لهذا السبب، تستخدم تيارا كهربائيا صديقا للبيئة وسيارات تعمل بالكهرباء، وتسعى لخفض الانبعاثات للصفر بحلول عام 2030.

ولكن شركات الطيران لا تستطيع مكافحة التلوث الجوي الآن، فيما يتعلق بحركة طيرانها، سوى من خلال معادلة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، أي شراء صكوك إعفاء من الانبعاثات، حسبما يسميها ناشطو حماية البيئة. وبصرف النظر عن التصريحات غير المكلفة التي يبديها الألمان في استطلاعات الرأي بهذا الشأن، فإن نسبة يسيرة منهم فقط هي المستعدة للتبرع عبر المنظمات المعنية لصالح مشاريع حماية المناخ.

أما على الصعيد الصناعي فإن اتحاد «إياتا» يراهن في الوقت الحالي على برنامج «كورسيا» الطوعي للمعادلة، والذي انضمت إليه حتى الآن عدد من الدول الغربية. وبموجب هذا البرنامج يجب على شركات الطيران معادلة كل غرام انبعاثات إضافي يتجاوز مستوى عوادم عام 2020.

وتتوقع المنظمة أن يصل حجم الانبعاثات الواجب معادلتها بحلول عام 2035 إلى 2.5 مليار طن عوادم، بقيمة 40 مليار دولار تقريبا، ينتظر لها أن تصب في مشاريع مناخية.

يشار إلى أن ذلك لا يعني تجنب هذه العوادم ولكن مجرد معادلتها بمشاريع تصب في تحسين المناخ.