أعلنت «دائرة التنمية الاقتصادية أبو ظبي»، أن نتائج مؤشرات الإمارة في تقرير ممارسة نشاطات الأعمال لعام 2016، سجلت تحسناً ملحوظاً في ترتيبها، إذ تقدمت في مؤشر بدء النشاط التجاري 26 درجة، وفي استخراج تراخيص البناء 18 درجة، كما جاءت ضمن أفضل 5 دول في العالم في مؤشر إنفاذ العقود.

 

وقال وكيل الدائرة خليفة المنصوري، في «منتدى ممارسة نشاطات الأعمال 2018»، الذي نظمته الدائرة في أبو ظبي أمس، إن «الدائرة حرصت على إطلاق هذا التقرير بالتعاون مع البنك الدولي بما يمكنها مع شركائها الاستراتيجيين العمل سوياً لتحسين وتطوير إجراءاتها وقوانينها المتعلقة بممارسة نشاطات الأعمال، ما من شأنه أن يقيس بشكل علمي القدرة التنافسية الإقليمية للإمارة من خلال توفير الأسس المنطقية لتحليل أكثر دقة للبيانات الاقتصادية». وشارك في المنتدى أكثر من 100 شخص بهدف تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل التجارب في ما يتعلق بعلميات التطوير والتحديث لكافة إجراءات وعمليات وقوانين ممارسة نشاطات الأعمال على مستوى الإمارة.

 

ولفت المنصوري في كلمة، الى أن «منتدى ممارسة نشاطات الأعمال 2018 يهدف إلى تعزيز جهود حكومة إمارة أبو ظبي في تحديد مسار عملية التطوير والتحديث لكل الإجراءات والعمليات والقوانين في شأن ممارسة نشاطات الأعمال، بما يساهم في تعزيز تنافسية الإمارة والارتقاء بخدماتها وفقاً لأفضل المعايير والمواصفات الدولية التي تعد أحد أهم أسباب تعزيز تنافسية الإمارة على المستويين الإقليمي والدولي».

 

وأوضح أن «أهمية تقرير ممارسة نشاطات الأعمال تكمن في مقارنة أبو ظبي بالدول التي يغطيها التقرير العالمي وعددها 189، ومنها دول الخليج، إذ يقوم فريق البنك الدولي بجمع البيانات بناء على مقاييس محددة». وأكد «أهمية المرحلة المقبلة بعد إصدار التقرير، والتي تكمن في مواصلة العمل والتنسيق مع مكتب أبو ظبي للتنافسية لوضع الخطة التطويرية ومتابعة خطة العمل واقتراحاتها وتوصياتها، بما يحقق فرص التحسين المستمرة لكافة القوانين والإجراءات المعنية بممارسة نشاطات الأعمال في أبو ظبي». وأضاف أن «هذا المنتدى يعكس حرص حكومة أبو ظبي على إرساء المقومات الاقتصادية المستدامة وتعزيز آليات اتباع أفضل الممارسات التي تدعم عالم الأعمال وتمكن الاقتصاد المحلي للإمارة من تبوؤ مراكز قيادية في مؤشرات التنافسية العالمية»، مشيراً إلى أن «تقرير ممارسة نشاطات الأعمال يتيح معرفة مصادر القوة التي يتمتع بها اقتصاد أبو ظبي والتحديات التي تواجهه للتغلب عليها».

 

وأكدت مديرة «مكتب أبو ظبي للتنافسية» هالة العامري، في الجلسة الأولى للمنتدى، أن «المكتب يعمل على تحسين البيئة التنافسية لإمارة أبو ظبي، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة المختلفة لتطوير وتسهيل بيئة الأعمال وتطوير مبادرات التنافسية، ومراقبة أداء التنافسية وتقديم الاقتراحات اللازمة لتطوير الفكر التنافسي، ما يشجع الاستثمار ونجاح المشاريع الاقتصادية في الإمارة». وأشارت إلى أن «المكتب يعمل أيضاً على تحديد أهم فرص التحسين، ووضع خطط عمل شاملة تتضمن إجراءات تطويرية مناسبة تضمن تحقيق مكتسبات سريعة، من خلال التركيز على منح الأولوية لتنفيذ الإصلاحات وتبني برامج ومبادرات تتيح مواصلة النهوض بتنافسية إمارة أبو ظبي في المديين المتوسط والبعيد، في ما يتعلق بالاقتصاد الكلي والعمليات الحكومية وقطاع الأعمال والبنية التحتية، وفقاً لمعايير النجاح التي حددتها أهداف محور التنمية الاقتصادية لخطة أبو ظبي».

 

وشهد الملتقى تنظيم جلسة نقاشية عن أفضل الممارسات في تسجيل الأعمال التجارية لتحقيق النمو، والذي يشكل اللبنة الأساسية لبدء الأعمال، ما يجعلها قاعدة لقياس النمو الاقتصادي للبلد. وقدم فريق البنك الدولي عرضاً حول أفضل الممارسات لتسجيل الأعمال التجارية في الدول التي سجلت مراكز تنافسية متقدمة في هذا المجال، إضافة إلى تقديم أفضل التجارب على المستوى الوطني في دولة الإمارات في كل من مركز أبو ظبي للأعمال التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبو ظبي، ودائرة التنمية الاقتصادية في عجمان ودائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة.