جاءهذا الإعلان في ختام زيارة دونالد ترامب للصين التي تم خلالها توقيع اتفاقات تجارية مبدئية بين شركات من البلدين بقيمة رُبع تريليون دولار.

وبعد ان استخدم العجز في الميزان التجاري الأمريكي لمهاجمة الصين، دعاها ترامب خلال قمة جمعته أمس الأول مع الرئيس شي جينبينغ إلى توفير بيئة «اكثر انصافا» للشركات الأمريكية.

وأمس الجمعة، فَصَّل شو غوانغياو، نائب وزير المالية الصيني، التسهيلات الكبيرة التي أدخلت إلى القطاع المالي ووصفها بأنها ثمرة «توافق» تم التوصل إليها في القمة.

وقال انه من الآن فصاعدا ستتمكن الشركات الأجنبية من حيازة حتى 51% من الشركات المختلطة العاملة في الصين في مجال السمسرة وإدارة الودائع أو المتاجرة بالعقود الآجلة، في حين كانت تبلغ هذه الحصة 49% كحد أقصى. وأضاف أن هذا السقف سيُلغى خلال ثلاث سنوات. 

أما في مجال التأمين على الحياة، فسيتم زيادة الحصص حتى 51% خلال ثلاث سنوات.

وقال نائب وزير المالية الصيني إن الأحكام التي تمنع اليوم مستثمرين أجانب من حيازة حصص أغلبية في المصارف «ستلغى»، دون أن يحدد تاريخا لذلك.

وحتى الآن لم يكن مسموحا للمستثمر الأجنبي حيازة أكثر من 20% من رأسمال مصرف، ولا يمكن للمستثمرين الأجانب حيازة أكثر من ربع رأسمال مؤسسة مالية. وبالتالي، كلنت المصارف الأجنبية الراغبة في تنمية أعمالها في السوق الصيني الضخم تضطر إلى الاكتفاء بدور هامشي، حيث لم تتجاوز حصتها في السوق 1.38% في نهاية 2015 مقابل 2.2% في 2008، وفق لأرقام «غرفة التجارة الأوروبية» في بكين.

في المقابل، توسع الشركات المالية الصينية مثل «هاتونغ» و»اي سي بي سي» و»أنبانغ» حيازاتها في الخارج في القطاع المالي والتأمينات، ولا سيما في أوروبا، وفق غرفة التجارة.

لكن تخفيف القيود المعلن أمس قد يغير المعطيات، حتى وإن كان الخبراء يتريثون في انتظار الحصول على معلومات بشأن تطبيقه وهوامش المناورة الفعلية التي ستحظى بها الشركات الأجنبية.

وقال وليام زاريت، رئيس «غرفة التجارة الأمريكية في الصين» أمس «أنا متشوق لمعرفة التفاصيل، لأن انفتاح القطاع المالي يمكن أن يحسن بصورة كبيرة تخصيص الموارد المالية في الصين». وأضاف أن «هذه القيود مثل قيود غيرها لا يزال ينبغي رفعها، تعيق النشاط الاقتصادي منذ فترة طويلة جدا».

ونقلت وكالة بلومبرغ عن محلل لدى «ماكاري» للأبحاث أنها «علامة تاريخية في مسيرة الصين نحو الانفتاح الاقتصادي».

ومن المؤشرات الأخرى على حسن نوايا بكين، قال شو ان الصين «ستخفف الرسوم الجمركية بصورة تدريجية وبوتيرة مناسبة» على واردات السيارات، لكنه لم يحدد أرقاما أو تواريخ.

ويخضع هذا القطاع لقيود مشددة، حيث يتعين على شركات السيارات الأجنبية تأسيس شركات مختلطة في الصين لا يمكنها حيازة حصة أغلبية فيها.

وذكر وانغ يانغ، نائب رئيس الوزراء الصيني، أمس في تصريح لصحيفة (يوميات الشعب) السمية انه لن يتم بعد الآن إلزام الشركات الأجنبية بمشاركة أسرارها التكنولوجية لكي تتمكن من دخول سوق الصين. وقال أيضا ان الصين «ستعزز حماية الملكية الفكرية وستشن حملة على جرائم الغش والتزييف».

وكان النظام الصيني قد بدأ خلال السنوات الماضية فتح أسواقه المالية على البورصات العالمية. ولذلك دشن منصتين للمبادلات تربطان بورصتي شنغهاي وشنزن المعزولتين عن الخارج، مع بورصة هونغ كونغ المفتوحة على الأسواق الدولية. ويتيح ذلك للمستثمرين الأجانب شراء أسهم صينية بصورة محدودة.

وفي يوليو/تموز الماضي، فتحت الصين سوق السندات الضخم لديها وأتاحت للأجانب عبر هونغ كونغ شراء السندات المسعرة باليوان.

و خلال الأشهر الماضية، كثف حاكم مصرف الصين المركزي تشو خياوتشوان، المعروف بتأييده سياسة الإصلاحات، الدعوة إلى زيادة المنافسة في القطاع المالي عبر مزيد من الانفتاح.

وتأتي خطة تخفيف القيود على الملكية في الوقت الذي تواجه فيه بكين ضغوطا متصاعدة من حكومات غربية وجماعات الضغط التجارية لإزالة حواجز استثمارية وقواعد مشددة تقيد عمليات الشركات الأجنبية في أسواقها.