ارتفعت قيمة سندات وأذونات الخزينة، التي أصدرها البنك المركزي، لصالح الحكومة منذ بداية العام الحالي وحتى يوم أمس بمقدار 210 ملايين دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي أو ما نسبته 13.2 %.

 

وبلغ مجموع السندات والأذونات الحكومية التي تقوم الحكومة بتمويل عجزها بواسطتها منذ بداية 2018 وحتى الثالث من الشهر الحالي 1.8 مليار دينار، مقارنة مع 1.59 مليار دينار في الفترة نفسها من العام 2017.

 

وتوزعت تلك القيمة بين 1.6 مليار دينار سندات خزينة 200 مليون دينار أذونات خزينة.

 

وكانت قيمة سندات وأذونات الخزينة، التي باعها البنك المركزي في مزاد مفتوح أمام البنوك المحلية لصالح الحكومة، انخفضت خلال العام الماضي بمقدار 1.44 مليار دينار، مقارنة مع العام الذي سبقه، أو ما نسبته 52 %.

 

وبلغ مجموع السندات والأذونات الحكومية التي تقوم الحكومة بتمويل جزء من عجزها بواسطتها خلال العام الماضي 2.77 مليار دينار، مقارنة مع 4.21 مليار دينار في العام 2016.

 

ويأتي ذلك الارتفاع في قيمة سندات الخزينة رغم جهود الحكومة في تخفيض دينها الداخلي لتجنب مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على التسهيلات الائتمانية.

 

وارتفع رصيد الدين الداخلي في أول أربعة أشهر من العام الحالي بنسبة 6.7 % إلى 14.481 مليار دينار مقارنة مع 13.568 مليار في نهاية العام الماضي.

 

كما لجأت الحكومة إلى إصدار سندات "يوروبوند" في الأسواق العالمية ضمن خطة التدفقات النقدية المعتمدة لتمويل الاحتياجات المالية للعام 2017، والتي أعدت وفقا لاستراتيجية الدين العام الهادفة إلى تنويع مصادر التمويل وتقليل كلف الاقتراض، بالإضافة إلى زيادة آجال استحقاق محفظة الدين العام.

 

وكان وزير المالية السابق، عمر ملحس، قال إن "الحكومة قد تدرس إصدار سندات "يوروبوند" بمبلغ مليار دولار في الربع الأخير من العام الحالي إذا استدعت الحاجة ذلك".

 

وأعلنت وزارة المالية، بداية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، نجاح إتمام عملية إصدار سندات "يوروبوند" في الأسواق العالمية بقيمة مليار دولار وبسعر فائدة بلغ 7.375 %، تستحق بعد ثلاثين عاما.

 

 في حين أعلنت أيضا في نيسان (ابريل) الماضي عن نجاح إتمام عملية اصدار سندات (يوروبوند) في الأسواق العالمية بقيمة 500 مليون دولار وبعائد بلغ 5.875 %، وبلغ حجم اكتتاب المستثمرين حينها ما يزيد على 1.7 مليار دولار "أي أكثر من ثلاثة أضعاف حجم الاصدار".