وكان عجز الميزان التجاري للبلاد، بلغ 2.1 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام السابق. 

وأمس الإثنين قال وزير المالية السوداني، محمد عثمان الركابي، أمام نواب البرلمان، إن أسباب الانخفاض تعود إلى إرتفاع قيمة الصادرات السودانية بنسبة 43.5 في المئة خلال النصف الأول من العام الجاري. 

ولم يورد الوزير السوداني بالأرقام، حجم صادرات أو واردات بلاده خلال النصف الأول من العام الجاري. 

كما قدم بياناً بأداء وزارته لنواب البرلمان عن النصف الأول من العام الجاري، أقر فيه بارتفاع معدل التضخم إلى 34.01 في المئة، مقابل 13.03 في المئة في النصف الأول في العام الماضي. 

ويعيش السودان، في محيط متوتر يؤثر بشكل سلبي على انتظام سداد مستحقات رسوم عبور النفط، إضافة إلى عدم الاستقرار السياسي والأمني في إثيوبيا، ما يتسبب في ارتفاع وتيرة التهريب وتسرب السلع وزيادة تدفق اللاجئين. 

وفقد السودان نحو 75 في المئة من نفطه منذ انفصال دولة الجنوب في 2011، ما جعله يخسر 80 في المئة من موارد النقد الأجنبي، و50 في المئة من الإيرادات العامة. 

وتستهدف الميزانية السودانية للعام الجاري المحافظة على معدل التضخم في حدود 17 في المئة، وتحقيق معدل نمو في حدود 5.3 في المئة من الناتح المحلي الإجمالي، مقارنة مع 4.9 في المئة في 2016.

على صعيد آخر أعلنت وزارة النفط السودانية أمس انخفاض إنتاج البلاد من النفط بنسبة 12 في المئة خلال النصف الأول من العام الجاري. 

وقال وزير الدولة في الوزارة، سعد الدين البشرى، أمام نواب البرلمان السوداني ان إنتاج البلاد اليومي من النفط بلغ 88 ألف برميل، خلال النصف الأول من العام الجاري، هبوطا من 105 آلاف برميل يوميا في الفترة المقابلة من العام السابق. 

وأرجع أسباب الانخفاض إلى تدني أسعار النفط عالمياً، وتأثير ذلك على اقتصاديات الإنتاج، وانخفاض استثمارات الشركاء وتراكم المديونيات.  

وقال أيضا ان السودان يستورد مواد نفطية بقيمة 1.365 مليار دولار، في ظل توقعات بتحصيل عائدات رسوم عبور نفط جنوب السودان، بقيمة 638 مليون دولار.