الراي-حضور هذا الكم الهائل من الباحثين عن العمل ليوم وظيفي نظم في عمان، لصالح احدى الدول العربية الشقيقة، مؤشر واضح على حجم مشكلة البطالة التي تواجه شبابنا، أو قد تكون مسعى منهم للبحث عن فرص وظيفية أفضل وبدخل أعلى، وهذا أمر مشروع في ظل غلاء السكن والمعيشة والاحتياجات الاساسية.
 
لا أحد ينكر حجم الضائقة الاقتصادية التي تمر بها البلاد منذ عدة سنوات، والتي انعكست على معظم القطاعات ، والتي أدت في نتائجها الى تسريح الاف العمال، او تخفيض الرواتب او اغلاق ابوابها، لكن في ظل هذه المعطيات كيف يمكننا تجاوز هذه الصعوبات ، والخروج من هذه الضائقة بأقل الخسائر، وتجاوز مشكلة البطالة التي تتفاقم يوما بعد يوم؟.
 
المشكلة الاساسية، لا تكمن في عدم وجود فرص عمل، لا بل يوجد فرص عمل ضمن تخصصات مهنية وتقنية كثيرة، تواجه نقصا حاداً بالكفاءات، ما يضطر اصحاب العمل للبحث عن عمالة وافدة لتغطية النقص، وبرواتب تكاد تكون افضل من الرواتب التي توفرها الوظيفة العامة.
 
من مصلحة اصحاب العمل، إستخدام «الاردني» على غيره، لاختصار الكلف ، وتوفير الوقت والجهد في معاملات الكفيل والرسوم وغرامات التأخير وغيرها من إجراءات إدارية وصحية روتينية، وقد تكون مشتركة، فالعامل الاردني يريد ان يضمن امنه الوظيفي، وراتبا جيدا يكفي متطلباته وتفتح له آفاق التطور بالعمل والدخل، والتأمين الصحي، وغيرها من المتطلبات، وهذا حق له، وصاحب العمل يريد عاملا منتجا ومستقرا وصاحب مسؤولية.
 
اذا، لدينا مشكلة في إدارة سوق العمل وإحتياجاته (مدخلات ومخرجات)، ومن الضروري الاعتراف اننا تنبهنا لهذه المشكلة، ويجري تداركها حاليا ، لكن الحل يحتاج الى وقت وتغيير بنظرة الشباب لمفهوم العمل والوظيفة او المهنة، وهو ما يحتاج الى سنوات طويلة ، لتحقيق التغيير المنشود.
 
بحسب الارقام، يبلغ عدد المتعطلين عن العمل قرابة 250 الف مواطن، أكثر من ثلثهم من الجامعيين (ذكورا وإناثا)، والبقية من العمالة غير الماهرة التي لم تحصل على أي فرصة للتدريب او التأهيل، وفي نفس الوقت لدينا أكثر من مليون عامل وافد، نصفهم تقريبا حاصلون على تصاريح عمل،هذه الارقام تدلل على مكمن المشكلة، وسبل معالجتها.
 
الحكومة ، تنسجم مع نفسها بهذا الخصوص، باعلانها اكثر من مرة عن عدم قدرتها على توفير فرص عمل بالقطاع العام المتخم أصلا بالكوادر الزائدة عن الحاجة، والقطاع الخاص، لا يمكن أن يستمر في توظيف العمالة المحلية، فوق حاجته، لحسابات تجارية وربحية معروفة، اذا ماذا يفعل الشباب؟ هل يتجهون للعمل الخاص او إدارة مشاريعهم الخاصة، وهذا الامر يحتاج الى تمويل وتأهيل وتدريب، حتى لا يفشل الشاب، ويُطلب قضائيا، او يمنع من السفر، ام ينتظرون الوظيفة التي تحتاج لعقود كي تتوفر، أم يصبحون فريسة للظواهر الاجتماعية الرديئة التي يقع فيها شبابنا بإرادتهم او رغما عنهم؟.
 
في نهاية المطاف، لا مناص من تحمل كل طرف مسؤولياته، فطوابير الباحثين عن عمل او الذين يبحثون عن فرصة عمل في الخارج، مؤشر على حجم المشكلة وأبعادها إن لم تعالج في غضون السنوات القليلة المقبلة، وهذا لا يكون بحصر المشكلة بالحكومة فقط، بل هي مسؤولية مشتركة من جميع الاطراف، لأن نتائجها تنعكس أيجابا أو سلبا على ذات الاطراف.