ارتفعت القيمة المطلقة للشيكات المرتجعة العام الماضي بمقدار 110 ملايين دينار أو ما نسبته 7 % مقارنة مع العام 2017، بحسب بيانات البنك المركزي.

وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة خلال العام الماضي نحو 1.7 مليار دينار مقارنة مع نحو 1.59 مليار دينار في 2017.

وارتفعت نسبة قيمة الشيكات المرتجعة إلى الشيكات المتداولة في العام الماضي 3.9 % مقارنة مع 3.5 % في العام 2017.

وتعليقا على هذه الأرقام قال الخبير المالي محمد البشير إنه “في ظل الركود الاقتصادي الذي عانت منه غالبية القطاعات في العام الماضي فإنه من الطبيعي ارتفاع نسبة الشيكات المرتجعة”.

وأضاف البشير أن “ارتفاع نسبة الشيكات المرتجعة وتحديدا لعدم كفاية الرصيد هو انعكاس للانكماش الاقتصادي الذي شهدناه العام الماضي نتيجة تآكل دخول المستهلكين سواء من أسر أو مؤسسات”.

ورأى أن فقدان السيولة في السوق زاد من الاعتماد على الشيكات الآجلة وعدم توفرها للوفاء والسداد رفع من نسبة المعاد منها.

وبين البشير أن التعامل الواسع والمتعدد للشيكات الآجلة سواء من قبل البنوك أو شركات التمويل لدى تعاملها مع المقترضين من جهة أو بين الأفراد والمؤسسات من جهة أخرى فإن ذلك يزيد من عدد تلك الشيكات المتداولة، وفرصة اعادتها لأسباب التعثر واردة.

وانخفضت القمية الإجمالية للشيكات المتداولة (المقدمة للتقاص) في 2018 بنسبة 4.6 % لتبلغ 43.84 مليار دينار مقارنة مع نحو 45.99 مليار دينار في العام الذي سبقه.

كما تراجعت أعداد تلك الشيكات في فترة المقارنة 1 % إلى نحو 10.2 مليون شيك مقرنة مع 10.31 مليون شيك.

وبالعودة للشيكات المرتجعة؛ فقد زادت قيمتها المطلقة رغم تراجع عددها في العام الماضي بنسبة 0.6 % لتصل إلى نحو 479 ألف شيك مقارنة مع 482 الف شيك في العام 2017.

في حين ارتفعت القيمة المطلقة للشيكات المعادة بسبب عدم كفاية الرصيد في العام الماضي بنسبة 6.3 % لتبلغ نحو 1.06 مليار دينار وعددها 299 ألف شيك مقارنة مع نحو 997.5 مليون دينار وعددها نحو 301 ألف شيك.

وعلى صعيد الشيكات المعادة لأسباب أخرى؛ فقد ارتفعت قيمتها في العام الماضي بنسبة 6.4 % لتبلغ نحو 635.9 مليون دينار؛ مقارنة مع نحو 593 مليون دينار في العام 2017.

وخفض مجلس النواب في تموز (يوليو) العام 2017 في القانون المعدل لقانون العقوبات، عقوبة الشيكات بدون رصيد بالحبس من سنتين كحد أقصى ليصبح حد العقوبة الأقصى سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار.

كما وافق النواب على أن تطبق ذات العقوبة على كل من اقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال التالية: إذا سحب بعد اصدار الشيك كل المقابل لوفائه أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته ، إذا أصدر أمرا إلى المسحوب عليه بالامتناع عن صرف الشيك في غير الحالات التي يجيزها القانون، إذا ظهر لغيره شيك، إذا ظهر أو اعطاه شيكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم انه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته او يعلم انه غير قابل للصرف اذا حرر شيكا او وقع عليه بصورة تمنع صرفه.

ووافق النواب على انه في حالة استيفاء قيمة الشيك أو اسقاط المشتكي حقه الشخصي، تستوفى غرامة تعادل 5 % من قيمة الشيك مهما بلغ عدد المحكوم عليهم على ان لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار حتى بعد صدور الحكم او اكتسابه الدرجة القطعية.

وكانت القيمة المطلقة للشيكات المرتجعة انخفضت في العام 2017 بنسبة 13.1 % إلى 1.59 مليار دينار مقارنة مع 1.83 مليار دينار في العام الذي سبقه.