وقالت أمس الأول إنها تدرس ما إذا كانت ستضع إطار عمل لبورصات العملة الافتراضية.

وأضافت في بيان أنها تقوم «بمراجعة قوانين وأنظمة التعامل بالعملات الافتراضية والعمل بشكل مشترك حاليا مع الهيئات المختصة والخبراء والأطراف المعنية لتطوير إطار تنظيمي شامل». وفي السابق، أبدت الجهات التنظيمية في دولة الإمارات شكوكا إزاء العملات الافتراضية، لكنها لم تذهب إلى مدى أبعد كالسعي إلى فرض حظر صريح عليها.

وفي سبتمبر أيلول الماضي، حذرت سلطة دبي للخدمات المالية، التي تنظم عمل «مركز دبي المالي العالمي»، المستثمرين ودعتهم لتوخي الحذر بشأن التعامل في العملات الافتراضية نظرا لأنها لا تخضع لقواعد تنظيمية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، قال مصرف الإمارات المركزي انه لا يعترف بـ»تكوين» كعملة رسمية، مشيرا إلى مخاطر استخدامها في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي الأسبوع الماضي حذرت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات المواطنين من مخاطر استخدام «الأدوات الرمزية» الرقمية.

لكن بيان سلطة تنظيم الخدمات المالية لـ»سوق أبوظبي العالمي» يزيد من احتمال إقرار الجهات التنظيمية للعملات الافتراضية ولو على الأقل داخل نطاق السوق. 

وقال البيان «تدرك سلطة تنظيم الخدمات المالية بأن هذه العملات الافتراضية باتت تحظى باهتمام عالمي متزايد من الأفراد كوسيلة للتعاملات المالية وتبادل السلع والخدمات».

وفي أنحاء أخرى من منطقة الخليج، تتوخى العديد من الجهات التنظيمية الحذر بشأن العملات الافتراضية. ونصح البنك المركزي السعودي المواطنين بعدم تداول «بتكوين».

وفي الأسبوع الماضي، أخطر مصرف قطر المركزي البنوك بعدم التعامل بأي شكل في العملات الافتراضية. لكن البحرين، التي تتنافس مع دولة الإمارات كمركز للخدمات المالية، تستكشف استخدام العملات الافتراضية، وسبق لها ان أنشأت «بيئة رقابية تجريبية» تستطيع الشركات من خلالها اختبار تكنولوجيا العملة الرقمية وابتكارات مالية أخرى دون أعباء تنظيمية ثقيلة.