الانباء الكويتية -

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ان نمو الاقتصاد القطري واصل تباطؤه نتيجة تأثر القطاع غير النفطي إلى جانب قطاعي النفط والغاز بتراجع أسعار النفط، بالاضافة الى توقعات تراجع الانفاق الحكومي الذي يعد عمود الاقتصاد خلال 2016 للعام الثاني على التوالي.

 

وعلى الرغم من مواصلة الحكومة جهود التعزيز المالي ودمج الوزارات وتقليص مشاريع البنية التحتية وخفض الدعوم محليا على الوقود والخدمات العامة سعيا لدعم استقرار العجز المالي، إلا أن السلطات ستحافظ على مستوى الإنفاق من أجل دعم تنمية البنية التحتية والتنويع وتحقيق أهداف الدولة المتمثلة في «رؤية 2030» و«كأس العالم 2022».

 

وأضاف تقرير «الوطني» ان السلطات ستستمر في تمويل العجز المالي بصفة أساسية من خلال إصدار السندات، ما سيدفع الدين الحكومي القطري (محليا وخارجيا) إلى نسبة تتخطى 60% من الناتج المحلي الإجمالي في 2016، ونسبة 68.6% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2018.

 

تباطؤ الاقتصاد غير النفطي

 

قال تقرير «الوطني» ان نمو الاقتصاد القطري أصبح قائما بصفة أساسية على توسع القطاع غير النفطي بعد استكمال مرافق انتاج الغاز الطبيعي خلال 2011-2012 وظل إنفاق الحكومة الاستثماري لمشاريع البنية التحتية المحرك الأول للنمو.

 

وقد شهد القطاع غير النفطي نموا هائلا بنسبة 10% على أساس سنوي في المتوسط منذ العام 2011، وذلك بدعم من قوة متوسط الزيادات السنوية في كل من قطاع البناء والتصنيع والخدمات المالية والتجارة والسياحة على مدى 5 سنوات مضت، الأمر الذي جعل النمو القطري الأقوى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

 

اعتدال التضخم

 

تراجع معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك في العام 2016 نتيجة تراجع أسعار المواد الغذائية والسلع العالمية، إضافة إلى تراجع تكاليف الإيجارات المحلية. وقد جاء هذا التراجع على الرغم من ارتفاع تكاليف النقل في العام 2016 (14.6% من سلة مؤشر أسعار المستهلك) بعد رفع الحكومة أسعار البنزين (تقليص دعوم الطاقة).

 

ونتوقع أن يشهد التضخم مزيدا من التباطؤ مستقبلا، ليتراجع من 2.9% في العام 2016 إلى 2.3% في العام 2017، ليعاود الارتفاع إلى 3.4% في العام 2018 تماشيا مع تحسن النمو الاقتصادي.

 

ارتفاع الدين العام

 

سعت الحكومة القطرية لتحويل أعباء تمويل العجز بعيدا عن الاحتياطيات الأجنبية والتوجه نحو أسواق الدين عوضا عن ذلك، حيث تمكنت من تجميع نحو 13.7 مليار دولار في 2016. وقد بلغ أكبر إصدار سيادي للسندات العالمية صدر في مايو بقيمة 9 مليارات دولار، ينقسم إلى 3 شرائح بالدولار الأميركي.

 

كما تم إصدار سندات سيادية محلية وصكوك بقيمة 4.7 مليارات دولار، إلى جانب قرض مشترك بقيمة 5.0 مليارات دولار في بداية العام، وقد عملت تلك الموارد المتدفقة إلى أسواق الدين على مساعدة قطر في تمويل وضح السيولة في النظام المصرفي، والذي كان في أمس الحاجة إليها.

 

أول عجز مالي منذ 16 عاماً

 

قال تقرير «الوطني» ان التراجع الحاد في أسعار النفط والغاز منذ العام 2014 (بمتوسط -30% على أساس سنوي) قد ساهم في تحفيز الحكومة لضبط الأوضاع المالية العامة.

 

إلا أن تلك الجهود لن تكون كافية لمنع تسجيل أول عجز مالي قطري منذ 16 عاما بما يعادل -5.0% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2016. علما بأنه يتوقع أن ينكمش العجز في 2017 إلى -2.6% من الناتج المحلي الإجمالي وإلى نسبة -1.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 بفضل ارتفاع أسعار وإيرادات الطاقة.