المقر الجديد للبنك المركزي المصري في وسط القاهرة - صورة من أرشيف رويترز

وقال في بيان إن لجنة السياسة النقدية به قلصت الفائدة إلى 9.75 بالمئة للإقراض و8.75 بالمئة للإيداع.

 

كان 15 من أصل 18 محللا استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يبقي البنك على أسعار الفائدة دون تغيير، فيما توقع ثلاثة أنه سيقلصها نقطة مئوية.

 

وقالت اللجنة ”يتسق ذلك القرار مع تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط. كما يوفر خفض أسعار العائد الأساسية في اجتماع اللجنة الدعم المناسب للنشاط الاقتصادي في الوقت الحالي“.

 

انخفض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 3.4 بالمئة في أغسطس آب، وهو ثاني أدنى مستوى في 14 عاما تقريبا، من 4.2 بالمئة في يوليو تموز. وكان التضخم قد هبط إلى 3.1 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول الماضي، لكنه عاد للزيادة في الشهور التالية.

 

وقال بيان اللجنة إن التضخم ظل أقل بكثير عن النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي عند ما بين ستة بالمئة و12 بالمئة.

 

وتوقعت اللجنة أن يحوم التضخم حول الحد الأدنى من النطاق الذي يتراوح بين ستة بالمئة و12 بالمئة فيما تبقى من 2020.

 

وأسعار الفائدة لليلة واحدة عند أدنى مستوياتها منذ أوائل 2016، أي قبل شروع مصر في برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي. وحملت أذون الخزانة المصرية لأجل عام واحد متوسط عائد عند 13.6 بالمئة في عطاء يوم الخميس.

 

وبحسب بيان اللجنة، نما الاقتصاد المصري 3.5 بالمئة في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو حزيران، وهو ما يقل كثيرا عن 5.6 بالمئة كانت تتوقعها الحكومة قبل أن يبدأ تأثير جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد في فبراير شباط.

 

وقال نعمان خالد من أرقام كابيتال الذي كان يتوقع خفضا 100 نقطة أساس ”الخفض يشير إلى أن البنك المركزي ليس قلقا حيال نزوح رأس المال على المدى القصير وأنه يشعر بأريحية إزاء التضخم الذي من المتوقع أن يستقر عند 5.5 بالمئة مع الاتجاه إلى نهاية العام الحالي“.

 

وقال البنك المركزي المصري اليوم إن حيازات الأجانب من أذون الخزانة المصرية انتعشت في يوليو تموز إلى 172 مليار جنيه مصري (10.9 مليار دولار) من 122.4 مليار في نهاية يونيو حزيران.

 

كان المستثمرون الأجانب باعوا في مارس آذار أكثر من نصف حيازاتهم من أذون الخزانة بالجنيه المصري، إذ دفعتهم جائحة فيروس كورونا لسحب الأموال من الأسواق الناشئة.