أجازت هيئة سلطة المال في السودان، إنشاء بورصة للعقارات في البلاد، لتنظيم السوق وضبط عمليات البيع والشراء، وحددت بداية العام المقبل موعدا للانطلاق الفعلي.

ووفقا للقرار، سيتم تأسيس مؤسسة حكومية تنظم عمل البورصة العقارية، التي ستكون ضامنة في عمليات البيع والشراء لجميع أنواع العقارات والمباني، بما في ذلك ضمان وسلامة المستندات التي تتداول بين البائع والمشتري.

يشكل العقار في السودان، أحد أهم الاستثمارات في المنظومة الاقتصادية، ويوصف بأنه أفضل استثمار طويل الأجل، إلا أنه يواجه تحديات كبرى، فهو بحاجة إلى رساميل كبيرة، بالإضافة إلى أهمية استقرار السياسات الاقتصادية، التي تعد أكبر مسبب للضبابية التي تعاني منها السوق حاليا.

وقال المدير العام لسوق الخرطوم للأوراق المالية، الدكتور أزهري محمد، لـ«الشرق الأوسط»: «إنشاء بورصة للعقار في السودان من شأنه إغلاق الباب أمام الممارسات غير السليمة في سوق العقار في البلاد، حيث ستكون البورصة هي المكان الوحيد الآمن لتداول وشراء وبيع العقارات في السودان».

وأضاف محمد، أن كل عمليات البيع والشراء للعقارات ستكون داخل البورصة من خلال عروض يقدمها البائع، وتعرض تفاصيلها في شاشات التداول المعروفة في أسواق البورصة، ثم يتقدم المشتري من خلال هذه الشاشات لتنفيذ عملية شراء أو بيع، عن طريق وسطاء من الشركات والسماسرة، على أن يتم التداول في المرحلة الأولى داخل القاعة مباشرة ثم مرحلة التداول عن بعد.

وأوضح أن أول قاعة للتداول العقاري ستدشن بداية العام المقبل بالخرطوم، في المقر الجديد لسوق الخرطوم للأوراق المالية في مجمع شروني، مشيرا إلى أن هناك فروعا ستقيمها السلطة في جميع ولايات السودان، ويعرض من خلالها كل أنواع العقارات السكنية والزراعية.

وأشار إلى أن هيئة سوق المال ستعين عددا من شركات الوساطة لهذه المهمة، وذلك لمساعدة المواطنين على الإلمام وكيفية الدخول والاستفادة من خدمات البورصة العقارية، والمزايا التي تحققها لملاك العقارات، حيث ستضم البورصة كل الجهات ذات الصلة بالعقار في السودان.

ويعتقد خبراء ومستشارون قانونيون أن إنشاء بورصة للعقار في السودان سيغلق الباب تماما أمام التلاعب والتزوير في المستندات والخرائط والعقود الخاصة بالمباني والعقارات السكنية والزراعية والاستثمارية في الخرطوم، وبقية الولايات الأخرى.

وقال المستشار القانوني الدكتور فيصل عبد الله، إن قيام بورصة العقارات في السودان سيعمل على تثبيت أسس جديدة لتحديد أسعار الأراضي، على نحو يجعل الاستثمار والمعاملات العقارية قائمين على قاعدة أساسية للبيع والشراء، تتحرك صعودا وهبوطا، وفقا للقيمة الحقيقية.

وأشار عبد الله إلى فرص نجاح بورصة للعقارات في السودان؛ خاصة أن «السنوات الأخيرة شهدت دخول شركات كبيرة في مجال الاستثمار والمعاملات العقارية، على قاعدة أساسية، مفادها أن الاستثمار العقاري بات هو الأنجح لكل مستثمر».

وطالب بأن تتضمن البورصة عرضا حقيقيا لعروض أسعار أسهم الشركات العقارية، وأسعار الشقق السكنية للمدن الكبيرة في السودان والأراضي الخالية، وهو ما يضمن للمجتمع منع التلاعب بأسعار الأراضي، صعودا وهبوطا.

وقال عاطف عبد الواحد قباني، الذي يعمل في سمسرة العقارات، لـ«الشرق الأوسط»، إن إنشاء بورصة عقارية يعني قيام مؤسسة حكومية محايدة، تمتلك كل المعلومات والمستندات حول الأراضي في السودان، كما «ستعطي الثقة في أرقام وسجلات البيع والشراء والمستندات التي تتم بها العملية، حيث ستتيح للطرفين التأكد من المعاملة من داخل مقر البورصة».

ورهن قباني نجاح البورصة في البلاد، باستقرار سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار؛ حيث يواجه المشترون والبائعون موجة من عدم الاستقرار في السوق.

وبداية الأسبوع الجاري، تم إدراج سوق الخرطوم للأوراق المالية في منظومة قاعدة بيانات الأسواق المالية العربية لدى صندوق النقد العربي.

ويحتل السودان المرتبة الأولى بالنسبة لمعدل النمو بين البورصات العربية، والمرتبة الثالثة عشرة من حيث القيمة السوقية. وباشر صندوق النقد العربي احتساب مؤشر خاص بسوق الخرطوم للأوراق المالية التي تضم 36 شركة، تمثل قيمتها السوقية نحو 80 في المائة من القيمة الإجمالية للسوق في نهاية العام الماضي.