كلنا نتمنى لو يرسو القانون في ذهن الناس، سواء أكانوا على سدة المسؤولية كموظفين في القطاع العام او الخاص، أو كانوا مواطنين عاديين، يحتكمون الى القانون ولا يساورهم الشك في أي إجراء تقوم به الجهات المختصة بالشؤون العامة، لكن ثمة مشكلة كبيرة مبنية على فكرة تشكيكية ليست على صواب دائما، إنما قد تبنى على انهيار الثقة لا غير، تدفع الناس أن يشككوا في كل ما يسمعون عنه أو يشاهدونه بأعينهم ويعيشوه على الصعيد الشخصي والعام ..فمن المسؤول عن ضياع الثقة؟ سؤال لا نريد الاجابة عليه لأنه كلاسيكي ولا أحد يقتنع بأية إجابة حوله.

العطاءات الحكومية وغيرها؛ عالم مخفي لا يمكن أن يكون منطقيا موضوعيا حصيفا وتستطيع التحدث عنه بشكل حاسم، لا سيما حين يكون المشهد العام غارقا في عدم الثقة واللامبالاة، وكنت قد كتبت الاسبوع الماضي حول طباعة الكتب المدرسية، واقترحت وما زلت أقترح بأن يتم تلزيم هذه العطاءات الى مطابع صحيفتي «الدستور والرأي».. لكن الحديث عن العطاءات حديث مطلوب في صحافتنا، ولا يجب أن يبقى مقتصرا على بعض الأخبار الاقتصادية التي تقدمه كخبر دون تحليل يفهمه الناس العاديون ويتقصون شفافيته، فعلاوة على التحليل الاقتصادي للخبر المتعلق بالعطاءات يجب أن يكون هناك تحليل آخر للناس غير المهتمين بالاقتصاد بقدر اهتمامهم بالنزاهة..

كتبت أكثر من مرة عن شبهات فساد في عطاءات، وقامت جهات رقابية بمتابعة المواضيع التي تناولتها، ولم تبتعد نتائج التدخلات الرقابية عن تلك التي أثارت دهشتي حول هذه العطاءات، ولا أقول بأن ملاحظاتي ليست في مكانها بل أقول شيئا آخر تعرفونه جيدا .. سبق والتقيت برجال أعمال أردنيين من بينهم من مضى على وجوده في سوق الأعمال الأردنية والدولية عشرات السنين، وكثير منهم يتمتعون بنضج واستقرار بالأفكار وفي نظرتهم الى الدولة ومؤسساتها وللمواطن، لكن بعض الملاحظات الصادرة عنهم حول العطاءات تتكرر، وثمة مقدار من التشكيك يكون جديرا بالتقصي حين يصدر عن مثل هؤلاء الناس، فهم لديهم تاريخ في التعامل مع سوق الأعمال، لذلك يجب أن نتوقف عند هذه الملاحظة مطولا، قبل أن نشيح النظر عنها ونطوي صفحتها، فمثل هذا الموقف يكرس مفهوم طرد الاستثمارات كلها، سواء أكانت غير أردنية أو حتى لو كانت أردنية ومضت عقود على وجودها ووجود المستثمرين في الأردن..

قبل فترة وجيزة اطلعت على جدول يتعلق بعطاء ما، وهو في المجال الصحي، ولأنني لا يهمني التحدث عن العطاء بل عن الطريقة التي تم طرحه فيها وكيف كانت نتيجة القرار والاحالة على الشركات المتنافسة، حيث وجدت أن الفرق في السعر بين الشركة التي تمت إحالة العطاء عليها وبين الشركة المنافسة هو «تعريفة»..5 فلسات فقط! ..علما أن قيمة العطاء بمئات الألوف، ولست أدري هل مثل هذا الفرق بين قيمتي العطاءين يثير الحفيظة ويفتح العيون والعقول على التشكيك في مجرياته وسريته ونزاهة من اجتمعوا لدراسة العروض؟ ..يزداد الأمر إثارة حين ترى في العطاء شرطا يتعلق بصيانة تلك الأجهزة المطلوبة، حيث قرأت عبارة «صيانة وكفالة مدى الحياة» فضحكت بمرارة من هذه الملاحظة ( هل من أجهزة طبية مكفولة مدى الحياة؟ شو هالتكنولوجيا دخلكو ؟!) أعتقد بأن الشركة الأجنبية المصنعة لتلك الأجهزة ستلغي تعاملها مع هذه الشركة الأردنية حين تعلم بأنها تروج لتوقفها عن التصنيع، فماذا يعني أن يكون الجهاز مكفولا مدى الحياة، وماذا ستفعل الشركة بعد أن صنعته؟ .. هذا يحدث في سوقنا ومن قبل بعض التجار والموظفين كفن جديد في إرساء العطاءات على جهات دون غيرها وفيه أكبر الوشايات عن غياب النزاهة والعدالة والشفافية ..اشي من الآخر يعني، يبين أن الرقابات جديرة بإعادة نظر، قبل الحديث عن العطاءات وطرق التعامل معها حين نتحدث عن المال العام.

..من يتذكر القصة عن سلسلة التنفيعات ؟!

((نط الشيخ ع التوتة..والتوتة بدها سلم.. والسلم عند النجار.. والنجار بده المسمار.. والمسمار عند الحداد .. والحداد بده المفتاح..والمفتاح مع الحارس ..والحارس بده بيضة..والبيضة تحت الجاجة .. والجاجة بدها العلفة..والعلفة في الطاحونة..والطاحونة مسكرة..فيها ميّه معكرة ..وهون مقص وهون مقص.......)) الخ السلسلة، علما أنها اهزوجة ليست ريفية ولا بدوية بل مدنية بكل المقاييس..

 ..والسلسلة المعنية بالمفتاح طويلة كما نرى وكلها تستغل لأنها تدرك أهمية المفتاح.