حضّ وزراء من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في رسالة، مسؤولين أميركيين كبيرين على حماية الشركات الأوروبية العاملة في إيران من التعرض للعقوبات الجديدة التي ستفرضها واشنطن على الجمهورية الإسلامية. وفي رسالة تحمل تاريخ الرابع من الشهر الجاري، حدد وزراء الخارجية والمال في الدول الأوروبية الثلاث، المجالات التي يريدون أن تشملها الإعفاءات ومنها قطاعات الأدوية والرعاية الصحية والطاقة والسيارات والطيران المدني والبنية التحتية والبنوك.

 

 

وأعلنت واشنطن الشهر الماضي إنها ستعاود فرض عقوبات اقتصادية بعد الانسحاب من الاتفاق النووي الذي وقعته القوى العالمية مع إيران ووافقت بموجبه طهران على كبح نشاطاتها النووية في مقابل رفع العقوبات. وألمانيا وفرنسا وبريطانيا من الدول الموقعة على الاتفاق وقالت في الرسالة إنها ملتزمة به.

 

وقال الوزراء ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في الرسالة الموجهة إلى وزيري الخزانة والخارجية الأميركيين أمس، «أي انسحاب إيراني (من الاتفاق النووي) سيفاقم زعزعة الاستقرار في منطقة أي صراعات إضافية فيها ستكون كارثية».

 

وأضافوا انهم يشاطرون واشنطن مخاوفها إزاء وضع البرنامج النووي الإيراني بعد عام 2025 وتطوير طهران لصواريخ باليستية و «تصرفاتها المزعزعة للاستقرار» في الشرق الأوسط. لكنهم قالوا إن الإبقاء على الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه عام 2015 هو «أفضل قاعدة يمكن من خلالها التواصل مع إيران والتعامل مع هذه المخاوف».

 

وتوقعوا أن تحجم الولايات المتحدة، بصفتها حليفاً، عن الإضرار بالمصالح الأمنية الأوروبية بما في ذلك فرض عقوبات على شركات بلدانهم، ما قد يحول دون استمرار الاتحاد الأوروبي في دعم الاتفاق النووي. وكتبوا «لأننا حلفاء مقربون نتوقع ألا تطبق العقوبات الأميركية على كيانات وأفراد من الاتحاد الأوروبي وأن تحترم الولايات المتحدة قرارتنا السياسية». وحث الوزراء واشنطن أيضاً على منح إعفاءات للحفاظ على القنوات المصرفية والمالية مع البنك المركزي الإيراني وبنوك إيرانية أخرى لا تخضع لعقوبات من الاتحاد الأوروبي.

 

إلى ذلك، اعلن نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش أمس أن الاتحاد الأوروبي ستكون لديه مطلع تموز (يوليو) جملة من الرسوم الجمركية تشمل المشروبات والدراجات النارية رداً على الرسوم الأميركية على الفولاذ والألومنيوم. وقال إن المفوضية الأوروبية التي تتولى المسائل التجارية عن الدول الثماني والعشرين، «تتوقع أن تنتهي من إعداد الإجراءات بالتنسيق مع الدول الأعضاء قبل نهاية الشهر الجاري، على أن يبدأ فرض الرسوم الجديدة في تموز». وتقترح المفوضية على الدول الأعضاء فرض رسوم إضافية على لائحة من المنتجات الأميركية عرضتها مسبقاً على منظمة التجارة العالمية. لكن الدول الأعضاء قد لا تفرض رسوماً سوى على جزء من المنتجات المقترحة نظراً إلى انقسامها. فألمانيا وهي أكبر الخاسرين من الحرب التجارية مع واشنطن، مترددة في الأمر، على عكس فرنسا.