«الشمول المالي» مفهوم مالي يقصد به اتاحة الفرصة لكافة فئات المجتمع لايصال الخدمات المصرفية لهم بطريقة سهلة وميسرة، والاردن ممثلا بالبنك المركزي الاردني لم يدخر جهدا في العمل لتعزيز مفهوم الشمول المالي، وكانت فترة الاغلاق التي فُرضت بسبب جائحة فيروس كورونا ومنع انتشار الفيروس فرصة حقيقية استغلها البنك المركزي لتوطين هذا المفهوم بالقدر المتاح من خلال العلاقة بين الشمول المالي والتحويلات الرقمية، ليقطع بذلك «المركزي» شوطا هاما لتحقيق هذا الهدف، حيث تم بشكل ما اعتماد الاساليب الرقمية في التحويلات المالية في القطاعين العام والخاص.

 

ضمن هذا الاطار من المناسب الحديث عن كيفية تعميق هذا المفهوم في المجتمع الاردني على اختلافه وفي كافة المحافظات تسهيلا على المواطنين، خاصة اولئك الذين ليس لديهم حسابات مصرفية، فهذا الامر  غير معتمد فقط على الحسابات المالية عبر «المحافظ الالكترونية» فقط،  حيث تشير التقديرات المحلية ان 30% فقط  من الاردنيين لديهم حسابات مصرفية، وهذه نسبة متدنية، وضمن هذا السياق لابد من الاشارة الى ان «المركزي» ولزيادة هذه النسبة قام بدراسة احتياجات فئات المجتمع والخدمات المالية المطلوب توفيرها لهم ومدى تناسبها مع متطلباتهم، الا ان هذه الدراسة بحاجة للتجديد باستمرار حتى تحقيق الغاية.

 

ومن المهم ايضا زيادة التوعية المجتمعية للفئات المستهدفة بـ»الشمول المالي» من خلال رفع مستويات التعليم والتثقيف ورفع الوعي المالي لها، سواء  كانوا أفرادا أم اصحاب مشاريع متناهية في الصغر او صغيرة اومتوسطة، وتوعيتهم باهمية الاعتماد على هذا النهج توفيرا للوقت والجهد عليهم وتيسيرا لامور حياتهم.

 

من جانب آخر، فان من الضروري ان يكون هناك تعاون حقيقي وفاعل من البنوك المحلية تسهم بشكل او بآخر في تعزيز مفهوم «الشمول المالي»، وذلك من خلال ابتكار منتجات مالية جديدة ومختلفة تلبي احتياجات الفئات المجتمعية المتوسطة والاقل، مدعمة باساليب دفع وادخار سهلة وآمنة تكون محفزة للمواطن.

 

كما ان شمول «الشمول المالي» وجعله نهج حياة للافراد والمشاريع الصغيرة والمتوسطة يتطلب وجود صرافات آلية للبنوك المحلية في المدن والقرى والالوية، كما يحتاج الى ان يكون هناك شبكة من مقدمي الخدمات المالية منشرة في انحاء المملكة، عدا عن ضرورة  وجود مكاتب للجهات الممولة للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة في الامكان المختلفة حول المملكة، وبالتالي لا داعي للانتقال الى المدن الرئيسية.

 

ومن الضروري ايضا تعزيز مفهوم الاتمتة المالية، من خلال التوعية لزيادة الاعتماد على المدفوعات الرقمية، وتوضيح مدى سهولة استخدامها ودرجة امان تنقل الاموال عبرها، خاصة وان هذا الامر لا يلقى قبولا من الكثيرين، فهو يحتاج الى جهد مضاعف للتوعية به وباهميته.

 

ان الاردن يخطو بشكل مدروس في اتجاه التوسع في الشمول المالي، وان الامر يحتاج الى تظافر الجهود ودعم توجهات البنك المركزي في هذا الاتجاه خاصة وان «الشمول المالي» يعزز من فرص التنافس بين المؤسسات والشركات المالية بغية وصول خدماتها الى اكبر عدد من الافراد والشركات.