الرأي
 
أقرت الهيئة العامة لبنك القاهرة عمان في اجتماعها العادي الذي عقدته الخميس الماضي تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية عن عام 2016 متضمنة الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 12% وبمبلغ 21,6 مليون دينار.
 
وبين رئيس مجلس إدارة البنك ،يزيد المفتي، أن البنك استطاع، بالرغم من استمرار تدني معدلات النمو الاقتصادي والتباين في أداء القطاعات الاقتصادية الرئيسية في الأردن، أن يحقق معدلات أداء إيجابية في أنشطته التشغيلية متجاوزا التوقعات، حيث نمت محفظة التسهيلات الإئتمانية بنسبة 18.5% لتصل إلى 1144,2 مليون دينار مع المحافظة على جودة المحفظة حيث بلغت نسبة صافي التسهيلات غير العاملة 3.47% من إجمالي التسهيلات وهي أقل من المعدل العام للقطاع المصرفي في الأردن.
 
و بلغ صافي الربح قبل ضريبة الدخل للسنة 49,9 مليون دينار في حين بلغ صافي الربح بعد ضريبة الدخل والمخصصات 35,1 مليون دينار بانخفاض 14.9% عن العام السابق نتجت بشكل رئيسي بسبب انخفاض هامش الفائدة بالإضافة إلى انخفاض ارباح الموجودات المالية، كما تضمنت نتائج السنة حصة البنك من خسائر مصرف الصفا والناتجة بشكل رئيسي عن المصاريف التشغيلية خلال فترة تأسيس المصرف الذي باشر أعماله خلال الربع الثالث من عام 2016. علما بأن البنك حقق صافي أرباح بقيمة 3,4 مليون دينار نتجت عن بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل الشامل قيدت بشكل مباشر لحساب الأرباح المدورة ولم تظهر ضمن قائمة الدخل. كما عزز البنك قاعدة رأسماله حيث بلغ مجموع حقوق المساهمين 326,5 مليون دينار بارتفاع 6.1% في حين بلغت نسبة كفاية رأس المال وفقا لمتطلبات بازل(III) 16.47% وهي أعلى من النسب المقررة من البنك المركزي الأردني البالغة 12% ولجنة بازل البالغة 8% وبما يضع البنك ضمن الفئة الأولى (رأسمال جيد) وفقا لدرجة الملاءة وبالتالي يمكنه من التوسع في أعماله المستقبلية.
 
كما أشار السيد المفتي إلى أن البنك واصل خلال العام القيام بدوره الريادي في تقديم خدماته المصرفية للأفراد وتطوير منتجاته وبرامجه بالإضافة إلى تعزيز شبكة منافذ تقديم الخدمة من فروع ومكاتب واجهزة صراف آلي البنك في كافة محافظات المملكة وفلسطين والتطوير المستمر لمنافذ الخدمات المصرفية الإلكترونية، كما انهى الاجراءات القانونية والفنية لتأسيس مصرف الصفا في فلسطين والذي باشر نشاطه المصرفي خلال الربع الثالث من عام 2016، ليقدم الخدمات المصرفية والمالية وأعمال الاستثمار وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
 
هذا وسيسعى البنك خلال عام 2017 للاستمرار في تطبيق وتنفيذ سياساته وخطته الإستراتيجية، وفي تطوير أعماله ورفع مستوى الخدمات المقدمة وزيادة كفاءة الأداء.