رانيا الصرايرة

عمان-الغد-  كشف التقرير السنوي لمركز "تمكين" للدعم والمساندة عن أن عدد العمال الوافدين الموقوفين إداريا في مراكز الإصلاح والتأهيل أو بالمراكز الأمنية، بلغ نحو 19860 العام 2015، فيما تبلغ نسبة غير الأردنيين المحتجزين أو الموقوفين 4 % من عددهم الإجمالي.

وأضاف التقرير، المتوقع أن يصدره المركز رسميا الأسبوع المقبل بعنوان "سياج الغربة"، أن عدد العمال الوافدين الحاصلين على تصاريح عمل خلال الأعوام 2013 و2014 و2015، بلغ 925623 عاملا وعاملة، منهم 718880 ذكور، و206743 إناث.

ولفت إلى تنفيذ وزارة العمل خلال الأعوام المذكورة أكثر من فترة تصويب أوضاع، شملت 218783 عاملاً من كل الجنسيات، بتكلفة تُقارب 62 مليون دينار.

وأوضح التقرير أن عدد العمال الوافدين في الأردن يبلغ حوالي 1.2 مليون، فيما بلغ العام 2015 عدد الحاملين تصاريح عمل 315016، مؤكدا أن "الأردن خطا خطوات واسعة وملموسة لحماية هذه الفئات تشريعيا، إلا أن بعض الممارسات وبعض الثغرات تعيق وتعثر هذه الخطوات".

ولفت إلى "تعرض العمال الوافدين، بشكل خاص، إلى انتهاكات عدة بسبب تواجدهم في بلد أجنبي، مع دعم اجتماعي واقتصادي محدود"، مطالبا بإيجاد نظام لحماية حقوقهم، من خلال تزويدهم بالمساعدة الاجتماعية وخدمات الوساطة.

وأضاف: "وإذا فشلت طرق الوقاية والحماية، فمن المهم أن يُحاكم أولئك الذين ينتهكون الحقوق الإنسانية للعمال".

وتناول أوضاع اللاجئين السوريين في سوق العمل، مبينا أنهم "يخضعون إلى قانون العمل الأردني عدا الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن وزارة العمل، حيث إن عمل اللاجئ السوري مرتبط بالمادة (12) من قانون العمل المعدل رقم (26) للعام 2010، التي تنص على اتباع وتنفيذ آليات وشروط استقدام العمال الوافدين ضمن تعليمات تصدرها وزارة العمل، وتغريم من يخالف هذه التعليمات بمبلغ لا يقل عن 200 دينار ولا يزيد على 500 دينار، عدا رسوم تصاريح العمل التي تتراوح من 60 إلى 825 دينارا.

وبين أنه "وفقاً لقرار وزارة العمل الصادر بداية العام 2016، تقرر إغلاق عدة مهن أمام العمال الوافدين وهو ما يسري أيضاً على العمال السوريين، مع عدم السماح بإشغالها إلا من قبل العمال الأردنيين، وهو ما يعرض العمال السوريين في الأردن لانتهاكات عدة، أهمها تدني الأجور، وحرمانهم من عمل البدل الإضافي، وعدم شمولهم بمظلة الضمان الاجتماعي".

وفيما يخص مدى توفر شروط الصحة والسلامة المهنية، أكد التقرير أن "الحوادث والأمراض المهنية تعتبر من الأسباب الرئيسية لإصابات ووفيات العمال، حيث سجّلت بيانات الضمان الاجتماعي وقوع حادثة عمل كل 33 دقيقة في الأردن، ووقوع وفاة ناجمة عن حادث عمل كل 5 أيام، ووصلت أعداد إصابات العمل المسجلة منذ نشأة المؤسسة إلى ما يزيد على 430 ألف إصابة، وبمعدل سنوي 14 ألف إصابة".

وورد في شكاوى إلى المركز، أن "العديد من العاملين يتعرضون لإصابات عمل جراء تعاملهم مع الآلات، وكذلك تتعرض عاملات المنازل لإصابات عمل، إما نتيجة تعاملهم مع المواد الكيماوية دون استخدام الأدوات الخاصة بذلك، بسبب عدم توفيرها من قبل صاحب العمل، أو سقوطها أثناء تنظيف النوافذ".

وأضاف التقرير: "قال العديد من الأطباء والممرضين لمركز تمكين، إن هنالك عمالا يتعرضون لأمراض في الجهاز التنفسي، بسبب عدم وجود تهوية جيدة في أماكن العمل والسكن، ومنهم من يعاني أمراضا في العين بسبب سوء الإضاءة".

وأكد أن "تكلفة علاج إصابات العمل غالبيتها يتكفل بها العاملون، إلى جانب خصم أيام غيابهم من أجرتهم الشهرية".

مضيفا: "رغم قيام السلطات الأردنية بفتح فترات لتصويب الأوضاع، إلا أنها عادة ما يتم الإعلان عنها فجأة ودون إعطاء الفترة المعقولة للعمال لترتيب أوضاعهم وإيجاد صاحب عمل، كما أن حجز جوازات سفر العمال يعيق تصويب أوضاعهم".

وتحدث عن الأسباب الشائعة لتحول العمال الوافدين النظاميين إلى "غير نظاميين"، وأهمها "عدم قيام أرباب العمل بتجديد إقامة العامل و/أو تصريح العمل، فضلا عن نظام المهن المغلقة وتطبيقاتها، فقد يكون صاحب عمل بحاجة إلى عامل مهاجر لاستخدامه في مهنة من المهن المغلقة، فيقوم باستقدام العامل على أساس استخدامه في مهنة ليست من المهن المغلقة، لكنه يستخدمه في مهنة من المهن المدرجة في قائمة المهن المغلقة".

وفيما يخص الاحتجاز الإداري، قال إنه "يعد انتهاكاً للحق في الحرية الشخصية، في ظل استمرار الحكام الإداريين بتطبيق قانون منع الجرائم، دون الالتزام بالإجراءات القانونية المقررة التي يضمنها قانون أصول المحاكمات الجزائية عند إصدار قرار التوقيف بحق أي شخص".

وعلى صعيد تكلفة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، أوضح أنها "تصل إلى نحو 92 مليونا و700 ألف دينار سنويا، بواقع 750 دينارا شهريا للنزيل الواحد، وفي حال توفر عقوبات بديلة، فإن التكلفة ستنخفض بنسبة 25 % لتصل إلى 69 مليونا و600 ألف دينار".

وبين أنه "رغم أن التشريعات الأردنية (المادة 100 المعدلة من قانون أصول المحاكمات الجزائية) نصت على أن مدة توقيف المشتكى عليه لدى مراكز الشرطة 24 ساعة يجري بعدها إحالته إلى المدعي العام، باعتباره الجهة القضائية المختصة بإجراء التحقيق، إلا أن مراكز الشرطة لا تزال تحتجز الوافدين لمدة تفوق هذه المدة، ومن خلال مقابلات نحو 281 ممن جرى احتجازهم أفادوا ببقائهم في مراكز احتجاز الشرطة لمدة تتراوح من يوم إلى 11 شهراً".

وقال: "من المهم تسليط الضوء على قضية مهمة يتعرض لها الموقوفون قضائياً، والمتمثلة بتأخير إيصال العمال الوافدين إلى المحاكم، مما يؤدي إلى تأخير وصولهم لجلساتهم، ويؤثر سلباً على سير قضاياهم، ففي إحدى القضايا تأخر نقل إحدى عاملات المنازل من سجن الجويدة إلى محكمة إربد لأكثر من مرة، حيث جرى تأجيل قضيتها على إثر ذلك".