واصل معدل البطالة في تركيا ارتفاعه ووصل خلال الفترة ما بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) الماضيين إلى 12.9 في المائة مقارنة مع 12.8 في المائة في شهر مارس (آذار) الماضي.

ويرجع الارتفاع الطفيف وعدم تسجيل زيادة كبيرة في البطالة إلى قرار الحكومة فرض حظر على تسريح العاملين حتى 17 سبتمبر (أيلول) المقبل، في إطار تدابير مواجهة تفشي وباء «كورونا» في البلاد.

وأظهرت بيانات لهيئة الإحصاء التركية الرسمية أمس (الاثنين) تراجع التوظيف بواقع 2.4 مليون شخص على أساس سنوي في الفترة ذاتها إلى 25.9 مليون، بالتزامن مع ظهور أثر التوقف شبه التام لأنشطة الشركات على الاقتصاد. وتراجع معدل المشاركة في سوق العمل إلى 47.6 في المائة، من 52.9 في المائة، قبل عام.

وكان معدل البطالة في تركيا سجل 12.8 في المائة في الفترة المقابلة من العام الماضي. بينما ارتفع معدل البطالة غير الزراعية إلى 15.2 في المائة، مقابل 15 في المائة في الفترة ذاتها من العام الماضي.

في الوقت ذاته، كشف تقرير للمعارضة التركية عن أن نحو 17 مليون تركي يعيشون على المساعدات والإعانات حاليا، في بلد يبلغ تعداد سكانه 83 مليون نسمة.

وبحسب التقرير المنشور أمس، فإنه خلال 3 أشهر فقط، في الفترة من أبريل إلى يونيو الماضيين، تم تسريح مليون عامل و705 آلاف و147 عاملاً دون أجر، وهؤلاء العمال مضطرون إلى البقاء على قيد الحياة بمبلغ 1168 ليرة شهريا، هي إعانة البطالة.

وأشار التقرير إلى وجود 16 مليونا و831 ألفا و210 أشخاص يمكنهم البقاء على قيد الحياة من خلال المساعدات والإعانات الاجتماعية، وأن أكثر من 40 في المائة من العمال المسجلين في تركيا يعملون بالحد الأدنى للأجور.

وبحسب معطيات مكتب الإحصاء الأوروبي، فإن تركيا تعتبر أكبر دولة في أوروبا تحصل فيها نسبة كبيرة من العمال على الحد الأدنى للأجور وتبلغ قيمته 2324 ليرة.

ولفت تقرير المعارضة التركية إلى أن تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تشهدها تركيا حاليا أدت إلى تآكل الحد الأدنى للأجور بمقدار 73 دولارا منذ بداية العام حتى الآن، بل وصل الأمر لدرجة انخفاض نصيب الفرد من الدخل القومي بمقدار ألفي ليرة.

ولفت التقرير إلى أن الدولار كان يساوي في بداية العام الحالي 5.97 ليرة، ما يعني أن قيمة الحد الأدنى للأجور البالغ 2324 ليرة كانت تعادل 384 دولارا، لكن انخفضت هذه القيمة بمقدار 73 دولارا، بعد وصول سعر الدولار إلى مستوى 7.35 ليرة تركية.

وتعصف الزيادة القياسية في الدولار واليورو أمام الليرة التركية بالقطاع الحقيقي الذي يجري العديد من التعاملات المالية بالعملات الأجنبية. ويؤكد ممثلو القطاع، الذين يعملون بمخزون شهر أو شهرين، أن الأسعار قد تشهد ارتفاعا غير أن هذا الأمر سينعكس على الأسواق في شهور الخريف.

وفي الوقت الذي اتجهت فيه الأنظار إلى الخطوات المتخذة لخفض حدة التوترات في الأسواق لاحت مؤشرات على موجة جديدة من ارتفاع الأسعار في العديد من المجالات بحلول الخريف، وذلك في حال واصلت الليرة تراجعها القياسي أمام العملات الأجنبية.

وقال رئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية والبورصات التركي، شرف فياض، إن تقلب مؤشر العملات الأجنبية بشكل كبير لا يمكن أن ينعكس إيجابا على صادرات الملابس الجاهزة، موضحا أن استمرار الوضع على ما هو عليه سيؤدي إلى زيادة في معدلات التضخم في غضون شهر أو شهرين.

ويعد قطاع بيع الإلكترونيات بالتجزئة هو أحد أكثر القطاعات المتأثرة بالتطورات التي تشهد تركيا بفعل معدلات الاستيراد المرتفعة، وقال جوك يلدريم، أحد المديرين في القطاع إنهم يعملون بمخزون شهر أو شهرين وبالإمكان التحكم في الأسعار بنسبة معينة، مضيفا أن انعكاس الارتفاع في مؤشر العملات الأجنبية على أسعار الكهرباء والوقود السائل سيؤثر على نفقاتنا بنسبة كبيرة، وستؤدي الزيادة السريعة في مؤشر العملات الأجنبية إلى ارتفاع نفقات العديد من المجالات بقطاع التجزئة وفي مقدمتها الطاقة.

وذكر رئيس جمعية مراكز التسوق ومستثمريها، حسين أليطاش، أن المستثمرين الدائنين للبنوك سيتأثرون في شهور الارتفاع وأن الإيجار بمراكز التسوق يتم سداده بالليرة وأن مستثمري مراكز التسوق المحليين يحولون ديونهم إلى الليرة غير أن المستثمرين الأجانب قد يواجهون صعوبات نظرا لأنهم يسددون الإيجار بالدولار.