صراحة نيوز – أبلغت شركة الإسمنت الأردنية “لافارج”، الأربعاء الماضي، هيئة الأوراق المالية ومركز إيداع الأوراق المالية، بموافقة محكمة بداية السلط على إشهار إعسار الشركة.

 

وذكر الكتاب أن محكمة بداية السلط أصدرت قراراً الأحد 26 تموز 2020 بـ “الموافقة على إشهار إعسار شركة مصانع الإسمنت الأردنية المساهمة العامة المحدودة، والمسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات تحت الرقم 25” وذلك  استنادا لأحكام المادة 14/ب من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018.

 

وتضمن القرار بحسب ما اشار اليه الكتاب الإبقاء على مجلس إدارتها بتولي إدارة أعمالها على أن تخضع قراراته لإشراف وكيل الإعسار، وتعيين مدقق الحسابات رفيق الدويك وكيلا للإعسار، على أن يتم لاحقا إرسال صورة عن عدد الجريدة الرسمية المتضمن نشر القرار”.

ويرى العديد من أهالي مدينة الفحيص، ان تقديم شركة مصانع الإسمنت “لافارج” بطلب للمحكمة تطبيق قانون الإعسار من أجل إعادة ترتيب أوضاعها المالية، يهدد معيشة آلاف العائلات في الفحيص، خاصة أولئك الذين أفنوا حياتهم في العمل في مصنع الإسمنت سواء من خلال تسريحهم أو تقليص رواتب التقاعد والتأمينات الصحية.

ويسمح قانون الإعسار للشركة ان تبيع أراضي مصنع الفحيص  والبالغ مساحتها (2000) دونم والتي كان قد تم استملاكها قبل نحو 65 عاما لاستثمارها في انتاج مادة الاسمنت  وكذلك ما تملكه من اراضي في منطقة الرشادية بمحافظة الطفيلة والتي تُقدر قيمتها بأكثر من ملياري دينار .

وكان عضو اللجنة الشعبية للدفاع عن أراضي مصنع الإسمنت الدكتور سليمان صويص قال في تعقيب له على طلب الشركة اشهار اعسارها  بان ما يقارب من 350 عاملا وعاملة لم يتم صرف رواتبهم لشهر حزيران(يونيو) الماضي  ان طلب الشركة تطبيق قانون الإعسار يشكل مدخلا لإنهاء حقوقهم، وبالتالي تركهم لمصيرهم المجهول.

وأضاف انه في حال الموافقة على طلبها سيؤدي ذلك  إلى وقف التأمين الصحي لحوالي 8500 شخص، ممن هم على رأس عملهم أو المتقاعدين وعائلاتهم.

وقال  أن طلب الشركة هو حجة للاستيلاء على أراضي الفحيص المقام عليها المصنع وبيعها وهو ما عجزت عن فرضه طوال السنوات الماضية، موضحا انه لا يوجد ما يبرر اللجوء إلى الاعسار خاصة وان”لافارج الأردن” جزء من شركة عالمية وتقدر ارباحها خلال العقدين الماضيين بمليار ونصف المليار دينار مشددا على خطورة الوضع على مستقبل المدينة واهلها الذين هم الاحق بالانتفاع من هذه الاراضي التي استملكت بالاصل للمنفعة العامة.

ودعا صويص الحكومة ان تحمل مسؤولياتها تجاه المدينة التي عانت طويلا من الآثار البيئية للمصنع والعمل على منع ما يصفها (بالكارثة).

واضاف بان اللجنة الشعبية لن تدخر جهدا من أجل حماية حقوق الفحيص في أراضيها والتصدي لأية محاولة للعبث بمستقبل المدينة وحقها غير القابل للتصرف في صياغة مسار تطورها الاقتصادي والاجتماعي والحضري وفقا لما تمليه مصالح الفحيص  لافتا إلى ان بيع واستغلال للأراضي باقامة مشاريع غير مدروسة سيؤدي إلى تغيير سكاني وديمغرافي وسيلحق الضرر بالبنية التحتية.

وكانت أراضي المصنع قد تم استملاكها من قبل الدولة  في خمسينيات القرن الماضي بالاسعار التي كانت سائدة انذاك لغايات محددة وهو انتاج مادة الاسمنت .

ويرى اهالي المدنية في ضوء انتهاء الغاية التي استملكت من أجلها ضرورة اعادته للبلدية لافادة سكان المدنية بمشورعات تثسهم في تطورها ومعالجة الآثار البيئية التي خلفتها صناعة المدينة على طبيعة المنطقة وصحة سكانها وعلى هذا الأساس تم قبل نحو عامين تشكيل لجان شعبية  لوضع رؤى وتصورات حول مستقبل هذه الاراضي لكن الموافقة للشركة باشهار اعسارها سينعكس سلبا على السكان ويقضي على طموحهم ويمكن الشركة من بيع هذه الأملاك والخروج من الأردن 

ولفت مختصون الى  ان قانون النفع العام كان ينصّ على عودة الأراضي للمالك الأصلي بعد انتهاء المنفعة، وهي هنا إما الحكومة أو الأهالي من أصحاب الأراضي الأصليين الذين يملكون وثائق تؤكد ملكياتهم ما يستدعي تدخل الجهات الرسمية للحؤول دون تفرد الشركة بقرارها وبيع هذه الأراضي لصالحها .

من جهتها قال رئيس بلدية الفحيص المهندس جمال حتّر، ان البلدية قطعت شوطا طويلا بالتفاوض مع الشركة تحت رعاية الحكومة منذ أكثر من عام بهدف وضع خطط لتطوير أراضي المصنع، لافتا إلى أن البلدية عملت على اعداد دراسة لمشروع متكامل يراعي الابعاد الاجتماعیة والاقتصادیة والبیئیة والمروریة يعود بالنفع على الوطن والمنطقة والأهالي الذين عانوا لعقود من الاضرار البيئية الناتجة عن المصنع.

وأضاف لقد  تفاجأنا بتقدم شركة لافارج الأردن بطلب لتطبيق قانون الإعسار عليها دون التواصل مع البلدية من أجل تقييم أثر القرار على المصلحة العامة بتطوير تلك الأراضي لمصلحة المدينة وسكانها .

وقال ان هذا القرار سيكون له تداعيات خطيرة وسيؤثر على مستقبل المدينة والمجتمع وأحقيتهم من الاستفادة من تلك الأراضي مشددا بضرورة اتخاذ الحكومة الإجراءات الكفيلة بحماية المدينة والحفاظ على حقوقها والتعويض عن المعاناة والأضرار البيئية والصحية التي لحقت بالأهالي على مدى 65 عاما .

وكشف الى انه قد تمت مخاطبة رئيس الوزراء لتأكيد التزام البلدية بالمشروع مع الشركة والعمل على تجنب أي إجراء من شأنه أن يوثر سلباً على انجاز المشروع .

يشار الى ان في الأردن اربعة مصانع اخرى للاسمنت بالاضافة الى مصانع لافارج التي تملك مصنعين في الفحيص والرشادية وهذه المصانع  هي المناصير ، القطرانة الشمالية ، الراجحي وقد بررت لافارج طلبها لاشهار اعسارها بسبب جائحة كورونا وهو الأمر الذي لم تقدم عليه باقي الشركات .