وأضاف، عبر برنامج "صوت المملكة" على قناة "المملكة"، الأربعاء، أن "الأولويات كان من المفروض أن تكون للخدمات المقدمة للمواطنين والتركيز عليها"، مشيرا إلى أن "الكثير من المؤسسات الأردنية قدمت مجموعة من الخدمات للمواطنين". 

 

الهناندة، أوضح أن "عملية التحول الرقمي تبدأ بدراسة الإجراءات وإعادة هندستها، وهذا يتطلب معالجة عدد كبير من التشريعات والقوانين والأنظمة الموجودة حاليا، وهناك مجموعة تشريعات منظورة في ديوان التشريع والرأي خاصة بالتحول الرقمي، ولن يتم التحول الرقمي إلا إذا أُعيد هندستها".

 

"نحن في المركز السابع عربيا، لكننا من الدول الواعدة رقميا بعد أن كنا من الدول القائدة رقميا"، بحسب الوزير، موضحا أن "التحول الرقمي مرتبط ارتباطا كاملا بتبسيط الإجراءات بتلقي الخدمة رقميا بدون الحاجة إلى زيارة أي مؤسسة، وهناك ترابط كامل بين جميع المؤسسات بما يخص الخدمة الواحدة". 

 

وأشار الهناندة إلى أن "الدراسات العلمية والأرقام الإحصائية بجميع الدول التي أصبح فيها تحول رقمي التي تشير إلى أن التحول الرقمي سيلغي الكثير من الوظائف عارية عن الصحة وغير صحيحة لأن التحول الرقمي يعني وظائف".

 

"التحول الرقمي ممكّن اقتصادي وهناك ارتباط وثيق بين التحول الرقمي وتسريع النمو الاقتصادي أو زيادة نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي أو خلق فرص عمل جديدة، لكن الوظائف التقليدية من الممكن أن تختفي وتحل محلها وظائف جديدة"، بحسب الوزير، موضحا أن "هناك تخصصات ومهارات جديدة ومتقدمة جدا مطلوبة في المرحلة المقبلة".

 

بيانات سابقة لوزارة الاقتصاد الرقمي، أشارت إلى أن نسبة التحول الإلكتروني للخدمات الحكومية في الأردن وصلت إلى 16.8 % من مجمل الخدمات الحكومية المقدمة.

 

ومن اللافت أنه لم تسجل أي جهة حكومية تحولا إلكترونيا بشكل كامل، إلا أن بعض المؤسسات كالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وأمانة عمّان ووزارة الداخلية ودائرة الأحوال المدنية والجوازات، حققت نسب إنجاز مرتفعة في عمليات التحول الإلكتروني، بحسب وزارة الاقتصاد الرقمي.

 

وأظهرت البيانات التي وصلت لـ "المملكة" نسخة منها، أن عدد المؤسسات الحكومية التي تقدم خدمات إلكترونية 26 مؤسسة حكومية، وأن عدد الخدمات وصل إلى  2460 خدمة منها 413 إلكتروني، وبنسبة 16.8%.

 

وأكدت وزارة الاقتصاد الرقمي، أن الخدمات التي تصنف بأنها قيد الفحص وليست ضمن خطط التحول الرقمي للمؤسسات، بلغ عددها 136 خدمة في 16 مؤسسة.

 

الوزير، قال إن "الوزارة قدمت توصية بحزمة تحفيزية لقطاع الاتصالات تشمل مجموعة كبيرة من الخدمات وحوافز تقدمها لشركات موجودة حاليا في القطاع للاستثمار في الجيل الخامس، وهو بحاجة لوقت حتى ينضج ويحقق عوائد للمستشمرين".

 

"رأينا أن يتم منح حوافز لهذه الشركات للاستثمار في الجيل الخامس تشمل تمديد عمر الرخص ومنح ترددات الجيل الخامس بأسعار مخفضة"، بحسب الهناندة.

 

وعن التطبيقات الذكية، أوضح أن "هناك 13 ألف رخصة لأردنيين يعملون في مجال التطبيقات الذكية، وهناك شركات غير مرخصة والعمل جار مع وزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات لتنظيم عملها كون هذه الشركات لا تعمل في الأردن".

 

وعن التأخر في إجراءات القطاع العام، أوضح الهناندة أن "التحدي في القطاع العام هو تحد في الإجراءات والأنظمة والقوانين"، مؤكدا أن "اتخاذ قرار بسيط في القطاع العام يحتاج إلى إجراءات ووقت أكبر بكثير من اتخاذ القرار نفسه في القطاع الخاص".

 

وأضاف أن "عملية اتخاذ القرار في القطاع العام طويلة جدا، مقارنة معها في القطاع الخاص بسبب البيروقراطية"، مشيرا إلى "أن ما يؤخر إنجاز مشروع ما في القطاع العام في حال كانت الأموال متوفرة ومرصودة في الموازنة، هو إجراءات وأنظمة وتشريعات وقوانين وتركيبة اتخاذ القرار والجهات المرتبطة به وتشابه العمل الحكومي بين المؤسسات، وعندئذ تكون عملية اتخاذ القرار أطول".