ارابيان بزنس -

كشفت وزارة العدل السعودية أن المحاكم العمالية المنتظر انطلاقها بمرجعيتها للقضاء العام تهدف إلى تعزيز فرص الاستثمار في المملكة إضافة إلى تحقيق التميز في القضاء العمالي وتقليص أمد التقاضي.

 

وأوضحت الوزارة أن التحول الرقمي الذي تشهده المحاكم اليوم، سيكون أساساً استرشاديًا لانطلاق أعمال المحاكم العمالية مطلع العام المقبل، إذ ستشهد المرحلة الأولى افتتاح 7 محاكم عمالية في الرياض، مكة المكرمة، جدة، أبها، الدمام، بريدة، والمدينة المنورة، إضافة إلى 27 دائرة عمالية في مدن ومحافظات المملكة وتسع دوائر عمالية ثلاثية في ست محاكم استئناف بمختلف مناطق المملكة.

 

وحدد المجلس الأعلى للقضاء هذه الدوائر وفق الإحصاءات المستقاة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للنزاعات العمالية المنظورة خلال الأعوام القريبة الماضية.

 

وقالت الصحيفة اليومية إنه بانطلاق المحاكم العمالية يكتمل عقد منظومة القضاء المتخصص التي أرساها نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/78 وتاريخ 19 رمضان 1428 هـ من تكوين المحاكم في المملكة، وإنشاء محاكم متخصصة.

 

وتختص المحاكم العمالية حسب المادة الـ 34 من نظام المرافعات الشرعية بالنظر في الدعاوى المتعلقة بنظام العمل، كالمنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها، والمنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها، والدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، وكذلك المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

 

كما قرر المجلس الأعلى للقضاء اعتماد برنامج تدريبي متخصص في القضاء العمالي، وإلحاق جميع القضاة المخصصين في القضاء العمالي به، حيث يهدف إلى استمرار التأهيل والتدريب ورفع مستوى الكفاءة لدى القضاة المخصصين للقضاء العمالي في مجال التخصص من الناحية الشرعية والنظامية والمهارية والإدارية، مع تعزيز الجانب التطبيقي.

 

ويعيش في السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، نحو 11 مليون وافد أجنبي معظمهم يعمل في القطاع الخاص.