وقالت الجمعيةفي بيان صحافي أمس «تنفي جمعية المصارف جملة وتفصيلاً كل ما تم تداوله في الأيام الماضية عن دور للمصارف في ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء» مشيرة إلى أن «متطلبات السيولة المصرفية في الخارج من قبل مصرف لبنان وفق التعميم 154 تتعدى 3.4 مليار دولار على مستوى القطاع».

واعتبرت أن « السيطرة على َتفلُّت الدولار في السوق السوداء رهن بتطورات سياسية تعيد الثقة إلى اللبنانيين وباعتماد سياسات احتوائية من مختلف السلطات المعنية بالسيطرة على عجوزات لبنان المالية الخارجية».

ورأت أن الأسباب الكامنة وراء ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء تعود إلى» الضبابية السياسية في البلاد في ظل التخبط السياسي والتجاذبات والمناكفات، في غياب أي جهد جدي وحقيقي لتأليف الحكومة العتيدة بعد مرور سبعة أشهر من استقالة الحكومة السابقة».

ولفتت إلى أن من أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار» الاستيراد غير المدعوم من مصرف لبنان والذي تقدر قيمته بما لا يقل عن 5 مليارات دولار سنوياً بحيث يلجأ المستوردون إلى السوق السوداء لتأمين الدولارات النقدية المطلوبة».

وأشارت إلى أن «شُح الدولار في السوق المحلية في سياق انخفاض حركة الأموال الوافدة بشكل ملحوظ، ما أدى إلى عجز في ميزان المدفوعات بمقدار 10.5 مليار دولار في عام 2020، وهو أكبر عجز عرفه لبنان، هو من الأسباب المؤدية إلى ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء».

وكان لبنان قد شهد أمس الأول احتجاجات شعبية في كافة المناطق بسبب الأوضاع المعيشية المتردية وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية حيث ارتفع إلى 10000 ليرة لبنانية.

وعزا عدد من المحللين الاقتصاديين سبب ارتفاع سعر صرف الدولار إلى تنفيذ المصارف لتعميم مصرف لبنان الذي طلب من المصارف تأمين متطلبات السيولة المصرفية في الخارج، وقيامهم بشراء الدولار من السوق السوداء.

من جهة ثانية طالب الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أمس حاكم (محافظ) مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، بمعرفة أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 10 آلاف ليرة لبنانية وإطلاع اللبنانيين على ذلك «تأميناً للشفافيّة، على نتائج التحقيق الذي تجريه هيئة التحقيق الخاصة». كما شدد على وجوب استعادة جزء من الأموال المحوّلة سابقا إلى الخارج.

وكان قد أمر في وقت سابق بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع وإحالة النتائج «إلى النيابة العامة لملاحقة المتورّطين، في حال ثبت وجود عمليّات مضاربة غير مشروعة على العملة الوطنيّة، من جانب أفراد أو مؤسسات أو مصارف».