ثبّتت وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني للديون السيادية للبنان عند درجة B-، والنظرة المستقبلية «المستقرة» للديْن العام، معتبرة أن استمرار تدفق الإيداعات إلى القطاع المصرفي «يبقى كافياً لتمويل حاجات الدولة إلى الاقتراض».

 

 

ورأى رئيس قسم البحوث والتحليل الاقتصادي في مجموعة «بنك بيبلوس» نسيب غبريل، في حديث إلى «الحياة»، أن «هذا الرأي المستقل يؤكد استقرار سعر صرف الليرة والمالية العامة، من دون أن يغفل التحديات التي تواجه الاقتصاد اللبناني». وشدد على أن «هذا الرأي يدحض أيضاً الأقاويل والمزاعم المتداولة عن اقتراب لبنان من السيناريو الذي شهدته اليونان أو تركيا، إذ أكد أن تدفقات الودائع إلى القطاع المصرفي وازديادها سيبقيان كافييْن لتمويل حاجات الدولة إلى الاستدانة والعجز في الحساب الجاري الخارجي في الأشهر الـ12 المقبلة».

 

ولاحظ غبريل أن الوكالة لفتت إلى أن تصنيف لبنان الائتماني «مدعوم من الموجودات الخارجية المكوّنة من الاحتياط بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان المركزي وموجودات القطاع المصرفي في الخارج، والتي تفوق حجم الديْن الخارجي للبنان». وقال: «لم تستبعد الوكالة أيضاً احتمال رفع تصنيف لبنان، في حال أصبح إطار اتخاذ القرارات أكثر فاعلية وشفافية، ما يساعد على زيادة النمو عن مستوياته الحالية، وعلى خفض العجز في الموازنة والحساب الجاري الخارجي، ويساهم في وضع المالية العامة على مسار مستدام».

 

ولم تغفل «ستاندرد آند بورز» في تقريرها، التحديات التي يواجهها لبنان، مركّزة على أن «عدم وضوح السياسات الاقتصادية، وقرار زيادة الضرائب الصادر العام الماضي، هما عاملان يؤثران سلباً في المستهلك وقطاعات اقتصادية أخرى، منها النشاط العقاري بكل مكوّناته». وأوضح غبريل أن «ستاندرد آند بورز» لاحظت أن «المرونة في النفقات العامة في الموازنة محدودة، بسبب حجم كتلة الرواتب والأجور في القطاع العام وخدمة الديْن العام، والتحويلات من الخزينة إلى مؤسسة كهرباء لبنان».

 

ورداً على ما ورد في مجلة «ذي إيكونوميست» حول تدهور الوضع الاقتصادي في لبنان، رأى غبريل أن «هذا المقال يفتقد إلى الصدقية، إذ إن كاتبه لم يتكبد عناء قراءة معمقة للمؤشرات النقدية والمصرفية والاقتصادية والمالية الحالية للبنان، واعتمد على مصادر لم يشأ الإفصاح عن اسمها، وعلى رأي بعيد من الواقع».