قرر مجلس الوزراء إلزام المؤسسات والدوائر الحكومية بأخذ موافقة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على نطاق عمل المشاريع الخاصة بالتحول الإلكتروني والحكومة الالكترونية أكان سيتم الانفاق على هذه المشاريع من المنح أو من الخزينة وذلك لضمان تكاملية الانظمة الحكومية وتنفيذ التحول الالكتروني (اردن رقمي) وفق افضل الممارسات العالمية .

 

وطلب المجلس من هذه المؤسسات والدوائر تزويد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالخطط التنفيذية لتنفيذ المشاريع الخاصة بالتحول الإلكتروني لاقرارها قبل تنفيذها بناء على الخطة الاستراتيجية المعدة من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 

واكد المجلس ضرورة عدم شراء اجهزة او بناء مراكز بيانات في الوزارات والمؤسسات الحكومية دون موافقة وزارة الاتصالات وإلزامها بطرح عطاءات التحول الإلكتروني لديها من خلال لجنة العطاءات الخاصة المشكلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتخفيض النفقات التشغيلية والحد من تكرار بناء مراكز البيانات