رغم كل الإحتفاء والحفاوة بعودة معبر «جابر» للعمل أمام انسياب الحركة التجارية والزوار بين الاردن وسوريا،الا أن الحقائق الاقتصادية ينبغي أن لا تغيب عن المشهد بعموميته وتفاصيله.

 

فالتوجه الأردني باعادة الحركة الاقتصادية والتبادل التجاري الى ما كان عليه قبل اغلاق المعبر لأسباب أمنية يصطدم باجراءات سورية حالية تقف أمام انسياب الصناعات الاردنية الى دمشق ،إضافة الى غياب الرؤية السورية لمستقبل العلاقات الاقتصادية مع الاردن.

 

وبحسب صناعيين وخبراء اقتصاديين لـ»الرأي» فإن الجانب السوري يشترط على المستوردين لديهم الحصول على موافقة تصدير واستيراد قبل الاستيراد من الاردن لكل معاملة استيراد بالأضافة الى انها تضع رسوما جمركية على الكثير من الصناعات المستوردة ومنها الاردنية وتستثني المستورد من المواد الخام فقط وليس المعاد تصنيعها ما يجعل من التصدير الى سوريا امرا في غاية الصعوبة ، حيث ان غالبية الصناعة الوطنية تحويلية بنسبة 90% منها .

 

أما الحصول على الموافقة في سوريا ،فأنها تبدأ بتقديم فاتورة أولية الى وزارة الاقتصاد من خلال لجنة ترشيد الاستيراد داخل مديرية الاقتصاد والتجارة، وهذه اللجنة تقوم بدراسة الطلبات حيث أن الأولوية للمواد الخام، وهنالك قائمة بالسلع المنتجة داخل سوريا لا يتم إعطاء أي موافقة اطلاقا عليها حتى لو كانت منتجة من الدول العربية، وهذه الموافقة الأولية تحتاج على الأقل 15 يوم ما لم تحتاج الى موافقات من جهات أخرى داخل سوريا وبالتالي تحتاج الى اكثر من 30 يوم عمل، وهذا بالإضافة الى وجود حصص (كوتات) حتى على السلع التي يتم استيرادها لا يمكن تجاوزها.

 

ويقول الخبير الاقتصادي الدكتور نائل الحسامي أن فتح المعبر الحدودي مع أي دولة يجب ان يستند الى دراسات وتفاهمات ما بين الاطراف الرسمية في الدولتين حول التبادل التجاري ، مشيرا الى ان هذا الجانب ما زال غير واضح للصناعيين والقطاع الخاص الأردني الذين سيتضرر اضعاف الضرر الذي لحق به من اغلاق الحدود ، وخاصة ان سوريا منعت دخول سلع عديدة مثل المنظفات او مواد العناية الشخصية بما فيها الشامبوهات وجميع أصناف الورقيات ومنها الصادرات الأردنية اليهم، مؤكدا ان على الجانب الرسمي الاردني ان يفتح مثل هذه المواضيع مع الجانب السوري او معاملتها بالمثل على اقل تقدير حماية للصناعة الوطنية من المستوردات السورية والتي تتشابه بكثير منها مع المحلية.

 

وبين الحسامي أن قائمة من الصناعات الاردنية لا تسمح الحكومة السورية بدخولها وتمثل ما يقارب 90% من الصناعات المحلية ، حيث تمنع سوريا دخول اي صناعات تحويلية اليها والاكتفاء بتصدير المواد الخام التي تحتاجها فقط ، مشيرا الى ان غالبية الصناعات الاردنية حويلية ما يعني انها لن تدخل الى سوريا ولن تشارك في اعادة الاعمار ايضا.

 

وتساءل الحسامي حول الهدف من أعادة فتح الحدود مع دولة لم تستثن الصادرات الاردنية من الرسوم والاجراءات المعقدة ،واقتصار اعادة فتحها فقط لاضافة أعباء أمنية على الاردن والتي بدأت واضحة من خلال الممنوعات التي تضبط بشكل يومي في ضوء عدم جدية الجانب السوري في ادخال بضائعنا ومنعها بوضع شروط تعيق دخولها الى أسواقهم وهي اليوم بأمس الحاجة الى متنفس بري يربط حدودها بكل اسيا . وبدوره أكد عضو غرفة صناعة عمان الدكتور اياد ابو حلتم ، على ضرورة ان تقوم الحكومة السورية بمعاملة المستوردات الاردنية كما كانت قبل الاحداث وحسب اتفاقية التجارة الحرة ما بين البلدين ، ومعاملتها معاملة تفضيلية دون فرض اي رسوم او تصاريح استيراد وتصدير.

 

ودعا ابو حلتم البلدين الى توضيح التوجه حول الافاق المستقبلية للعلاقات الاقتصادية ، مبينا ان الهدف من فتح المعبر تنشيط الحركة التجارية بين البلدين وليس من قبل جهة على حساب جهة اخرى كما هو حاليا ،مضيفا ان استمرار الوضع الحالي بالسماح للبضائع السورية بالدخول دون المعاملة بالمثل سيساهم في اغراق السوق بالبضائع ما يجعل من وصول منتجاتنا الى الاسواق السورية أمرا صعبا .

 

وأضاف ابو حلتم ان الميزان التجاري يميل الى مصلحة سوريا طيلة السنوات الماضية ما يعني ان القطاع الخاص السوري سيلمس الاثر الايجابي اكثر من الاردني وهذا سيجعل القطاع الصناعي يعاني اكثر من السنوات التي اغلقت فيها المعابر نتيجة انخفاض تكاليف الصناعة السورية ومنافستها الشديدة في الاسواق المحلية .

 

وبدوره قال الخبير الاقتصادي الدكتور ماهر المحروق ،ان سلبيات كثيرة سيجنيها الاقتصاد الاردني نتيجة فتح الحدود بالاضافة الى الأعباءالامنية في حال بقيت الحكومة السورية تفرض شروطا ورسوما على المستوردات من الاردن وتحديدها دون أن يتم معاملتها بالمثل والتي تبدأ برفض استيراد البضائع السورية ومنع عبورها عبر الاراضي الاردنية بالاضافة الى عدم السماح بمرور البضائع الترانزيت من خلال حدودها الى الاردن الى حين حل هذه المعيقات مع الجانب السوري الرسمي وعدم الاكتفاء بوعود من القطاع الخاص لديهم ، وترك الحدود فقط لعودة اللاجئين اليها طوعا وبارادتهم ان رغبوا من غير عودة الاردن.

 

ودعا المحروق اصحاب القرار الى اعادة النظر في جدوى فتح المعبر في هذه الحالة ولعدة أسباب، تتمثل في ان الاهداف الاردنية من تنشيط الحركة التجارية وحركة الصادرات لن تأتي بجدوى اذا ما استمرت الحكومة السورية بمنع الصناعات الاردنية من الدخول اليها وبهذه الطريقة ، بالاضافة الى ان هدف نقل البضائع الى تركيا واوروبا لايمكن بسبب اغلاق المعابر الحدودية بين سوريا وتركيا بالاضافة الى ان التصدير عبر طرطوس محفوف بالمخاطر ويضعف القوة الاقليمية لميناء العقبة الذي نشط باضعاف ما كان عليه الاحداث في سوريا ، وأضاف ان السماح بالدخول للبضائع السورية يدمر التجارة المحلية ويتسبب بمزيد من الضعف للصناعات الوطنية ، اضافة الى الاعباء الامنية التي ستضاف الى الاعباء التي تحملها الاردن من وجود اللاجئين ، بالاضافة الى رواج التهريب من جديد والبضائع المهربة التي تنافس الصناعة المحلية دون حسيب ورقيب.

 

ومن واقع الارقام الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة فان الميزان التجاري وقبل الاحداث في سوريا يميل الى الجانب السوري وبشكل كبير يصل الى ثلاثة اضعاف حيث بلغت المستوردات من سوريا في العام 2010 ما يقارب 534 مليون دينار مقابل 300 مليون دينار للصادرات الوطنية منها 34 مليونا اعادة تصدير اي بنسبة 162% سالب ، حتى انها ورغم الحصار على سوريا سجلت الصادرات السورية الى الاردن تفوقا في العام الماضي 2017 حيث بلغت المستوردات من سوريا 25 مليون دينار مقابل 16 مليونا صادرات اردنية اليها .

 

ويشار الى ان معبر نصيب الحدودي هو أحد المعبرين الحدوديين بين الأردن و سوريا يقع بين بلدة جابر الأردنية في محافظة المفرق، وبلدة نصيب السورية في محافظة درعا وهو أكثر المعابر إزدحاماً على الحدود السورية، حيث تنتقل عبره معظم البضائع بين سوريا وكل من الأردن والخليج. وبدأ العمل بإنشائه عام 1991 على مساحة من الأرض تبلغ 2،867 دونم، وقد تم استحداث ما مساحته 280،000 متر مربع من مبان وساحات وطرق وأنجز عام 1996. وقد بوشر العمل في المركز عام 1997 حيث أصبح يستقبل المسافرين القادمين والمغادرين بمركباتهم الخاصة أو بوسائط النقل العمومية واستقبال الشاحنات القادمة والمغادرة من خلال فرع الشحن كما تم إجراء مشاريع توسعة لزيادة قدرة المركز على تقديم خدمات بمستوى أفضل لزوار البلدين.