يقف الأردن عند نقطة القرار، والسؤال إذن، هل يشارك في الورشة ليعرف تفاصيل الترتيبات المقترحة وهي مجهولة وتحديد المواقف حولها أم يغيب ويترك مقعده فارغا ويضع مصالحه الجوهرية على الهامش؟.

 

الرأي العقلاني يقول «نعم» لان الهدف الأول والأخير هو اقتناص اَي فرصة لتحسين الأوضاع الاقتصادية لكن ليس على حساب الحقوق الاساسية ونتذكر تماما ان الملك عبدالله الثاني لم يكن يزاود حين قال «حتى لو جاء من يعرض ١٠٠ مليار لن نتنازل عن القدس ولا عن الحل العادل للقضية الفلسطينية».

 

كما هو متوقع عند بحث أية قضية جوهرية تنقسم الاّراء باتجاهين، أحدهما يقول لا لسياسة المقاعد الفارغة وهي السياسة التي كلفت العرب كثيرا فيما مضى والثاني عاطفي يقول لا.

 

في ظل هذا الاختلاف ينسى الناس المواقف الاردنية الثابتة ازاء القضية الفلسطينية والقدس والتي لم يجف حبرها ولَم يذهب صدى صوتها بعد، لكن يتعين دائما وأبدا ان نميل الى مصحلة الأردن.

 

عدا عن تسريبات صحفية من هنا وهناك الصفقة مجهولة كما هي ترتيباتها الاقتصادية وهو ما سيتم التعرف عليه في ورشة البحرين التي ستطرح افكارا قابلة للنقاش بالقبول أو الرفض تماما كما هو الحال بالنسبة الى صفقة القرن في شقها السياسي.

 

ورشة البحرين ليست جديدة من نوعها، فقد سبقها في العام الماضي مؤتمران في واشنطن وبروكسل، وكلا المؤتمرين جاءا في سياق الرؤية الأميركية، باعتبار ان الولايات المتحدة الأميركية هي الراعية للسلام بقبول واعتراف كل الأطراف.

 

مثل غيره من الدول الاْردن بلا شك تلقى دعوة للمشاركة لكنه لم يقرر رسميا حولها شيئاً بعد ومشاركته على مستوى وزاري او بتكليف السفير المقيم هناك كما ستفعل كثير من الدول العربية لا تعني المساومة على موقفه تجاه القضية الفلسطينية وهو واضح وواحد لا يقبل القسمة ولا المزاودة، هذه قاعدة ثابتة لا تحتاج أية خطوات مرتبطة بها الى تبرير. المؤتمر فرصة للاطلاع على جزء من الخطة الاقتصادية التي تفكر فيها واشنطن والمشاركة او حتى معرفة تفاصيل صفقة القرن في مؤتمرات مرتقبة.

 

البحث عن تحسين الوضع الاقتصادي حق للأردن كما هو للفلسطينيين، ولكل شعوب المنطقة وهو لا يعني التنازل عن الحقوق التي قررتها الشرعية الدولية في دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس وحل عادل لقضية اللاجئين وهو موقف أردني ثابت.