في حين كثفت الدوائر الأوروبية تحركاتها لمواجهة عاصفة اقتصادية تهدد اقتصاد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ذكر بنك «إتش إس بي سي»، الأربعاء، أن انكماش الاقتصاد في «منطقة اليورو» خلال النصف الأول من العام الحالي أمر لا مفر منه، وذلك مع تفشي فيروس كورونا.

 

وأضاف البنك في مذكرة نشرتها وكالة «بلومبرغ»، أن الناتج المحلي الإجمالي لدول «منطقة اليورو» سيتراجع بنحو 0.4 في المائة خلال أول ثلاثة أشهر من العام الحالي، وبنسبة 1 في المائة خلال الربع الثاني.

 

وأشار إلى أنه رغم التوقعات بتعافي الاقتصاد بصورة ملحوظة خلال النصف الثاني من العام الحالي، فإن تداعيات «كورونا» ستترك أثراً دائماً، كما أن الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المقبل لن يرتفع إلى المستويات التي سبق توقعها.

 

كما توقع البنك، أن تكون إيطاليا - مركز انتشار الفيروس داخل أوروبا - هي أكثر الاقتصادات تعرضاً للركود في «منطقة اليورو»، كما سيعاني أيضاً اقتصاد كل ألمانيا، وفرنسا، وإسبانيا.

 

من جانبها، حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، من تعرض دول القارة الأوروبية لصدمة اقتصادية كبيرة، شبيهة بالأزمة المالية العالمية التي اندلعت عام 2008، ما لم يتحرك قادة «القارة العجوز» سريعاً من أجل احتواء تداعيات فيروس كورونا المستجد. وأضافت المسؤولة الأوروبية، أن دوائر صنع القرار داخل «المركزي الأوروبي» سيبحثون الحلول كافة، والسبل المناسبة خلال اجتماعهم المقرر في وقت لاحق من الأسبوع الحالي، لاحتواء تداعيات المرض الذي ضرب الكثير من بلدان القارة.

 

وأوضحت، أن من بين الحلول: توفير خطة تمويل وسيولة نقدية لدعم الأسواق، مؤكدة أن فاعلية هذه التدابير المقترحة مرهونة بدعم الحكومات لها، مقترنة بخطوات أخرى لضمان استمرار البنوك في إقراض الشركات المنكوبة.

 

وبدأت الدوائر الأوروبية المعنية، الأربعاء، التحرك على طريق تأسيس صندوق أوروبي استثماري بقيمة 25 مليار يورو لمواجهة تداعيات فيروس كورونا اقتصادياً وصحياً، وذلك بعد أن أعلنت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، مساء الثلاثاء عن إنشاء هذا الصندوق.

 

وأوضحت فون دير لاين في مؤتمر صحافي في بروكسل، عقب قمة لقادة دول الاتحاد عبر الفيديو، أن هذا الصندوق سيبدأ بتمويل قدره 7.5 مليار يورو، ومن المقرر أن يساعد القطاعات الضعيفة اقتصادياً. وطلبت من المجلس الأوروبي والبرلمان لتحقيق ذلك الإفراج عن سيولة استثمارية بقيمة 7.5 مليار يورو، منوهة بأن الأموال ستبدأ خلال الأسابيع المقبلة بالتدفق، لافتة الانتباه إلى أن هذه الأموال سيجري تمريرها إلى أنظمة الرعاية الصحية والشركات الصغيرة وسوق العمل.

 

ورداً على سؤال حول كيفية الحصول على هذه الأموال، وهل ستكون من موازنة الاتحاد الأوروبي متعددة السنوات التي يوجد خلافات بشأنها، قالت فون دير لاين، إن المبالغ المطلوبة لإطلاق الصندوق سيتم توفيرها من خلال الدول الأعضاء والمؤسسات الاتحادية، وسيكون ذلك في أسرع وقت ممكن، وسيتم تشكيل فريق عمل لهذا الغرض. وتعهدت رئيسة المفوضية في تصريحاتها بأنها «سوف نستخدم كل الوسائل لضمان تخطي الاقتصاد الأوروبي لهذه العاصفة». وبدوره، علق رئيس البرلمان الأوروبي، الإيطالي ديفيد ساسولي، على هذا التوجه قائلاً «إنها أخبار جيدة، وهذا يعني أن أوروبا قررت مواجهة التحدي معاً».

 

وقال مفوض الشؤون الاقتصادية بالاتحاد الأوروبي، باولو جينتيلوني في تصريحات متلفزة، صباح الأربعاء، إن الفرصة ستتاح للدول الأعضاء لاتخاذ «مبادرات غير عادية» لمواجهة «لحظة استثنائية كهذه»، وبالتالي، فإن بعض قواعد الاتحاد الأوروبي، التي تحظر اليوم جميع أشكال المساعدات الوطنية المباشرة لقطاعات الإنتاج، يتعين «إعادة النظر فيها».