أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    30-Oct-2014

البراري : ديوان المحاسبة يمارس أعماله الرقابية بمهنية عالية للحفاظ على المال العام

 

عمان- الرأي - أكد رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري ان الديوان يمارس مهامه الرقابية بمهنية عالية للحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد المالي والاداري، ومواكبة التطورات الاقليمية والدولية في المجالات الرقابية المتعددة.
 وقال البراري خلال لقائه في مبنى ديوان المحاسبة وفد من برنامج الامم المتحدة الانمائي والمشروع الاقليمي لمكافحة الفساد ان الديوان يرتبط بعلاقات تعاون وثيق مع المؤسسات والمنظمات المتخصصة في مختلف مجالات مكافحة الفساد للاستفادة منها في تعزيز الاعمال الرقابية الهادفة للمحافظة على المال العام.
وأضاف أن منظومة النزاهة الوطنية ركزت على تعزيز دور الجهات الرقابية العامة، وتعديل قانون ديوان المحاسبة ليشمل الرقابة الادارية، والتدقيق على الشركات التي تملك الحكومة 25% من اسهمها، وكذلك الرقابة على النقابات المهنية والعمالية والاحزاب والجمعيات والهيئات التطوعية، واضافة المعايير الدولية المعتمدة في المحاسبة والتدقيق كمرجعية لعمل ديوان المحاسبة. 
وأوضح أن منظومة النزاهة الوطنية ركزت ايضا على تعزيز دور وحدات الرقابة الداخلية ، وتعزيز دور جهات التنظيم والرقابة القطاعية، ومراجعة البنية التشريعية والتنظيمية والاجرائية لآلية اعداد الموازنات الحكومية واحالة عطاءات اللوازم ، وتطوير معايير تقديم الخدمات الحكومية، وتطوير الادارة العامة، وتعزيز مبادئ وممارسة الحوكمة الرشيدة في القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وارساء ثقافة الشفافية في العمل العام، وتعزيز دور هيئات الرقابة والنزاهة الوطنية. 
وعرض البراري لمحة عن المراحل التي مر بها ديوان المحاسبة منذ إنشاء دائرة مراجعة الحسابات لتدقيق الحسابات في البلاد عام 1928 وتطور أعماله إلى أن تم تأسيس الديوان بصفته الدستورية عام 1952 حيث نصت الدستور الأردني الذي صدر في ذلك العام في المادة 119 على انه «يشكل بقانون ديوان محاسبة لمراقبة إيراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها».
وقال البراري إن ديوان المحاسبة يقدم تقريرا سنويا إلى مجلسي الأعيان والنواب يتضمن أراءه وملحوظاته ويبين المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها في بدء كل دورة عادية أو كلما طلب مجلس النواب منه ذلك.
وأوضح البراري أن مهام ديوان المحاسبة تتضمن مراقبة واردات الدولة ونفقاتها وتقديم المشورة المالية والمحاسبية للجهات الخاضعة لرقابته.كما يقوم بالتأكد من سلامة تطبيق التشريعات البيئية المعمول بها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وبين ان الديوان قام بتطوير وتحديث خطته الإستراتيجية للأعوام»2011 – 2015» وبرؤية واضحة نحو التميز الرقابي المهني المستدام لتعزيز المساءلة العامة وتوطيد مفاهيم الإفصاح والشفافية ومساعدة القطاع العام للعمل بكفاءة وفاعلية.
وقال ان الديوان يحرص على النهوض بمهامه الرقابية بكل حيادية وموضوعية وشفافية وكفاءة مهنية عالية ومواكبة التطورات المتسارعة في مختلف مجالات الرقابة المالية ورقابة الأداء والاستفادة من التقنيات والأساليب الحديثة في إنجاز الأعمال بمزيد من الفاعلية والجودة. 
وأضاف البراري أن نطاق رقابة الديوان يشمل الوزارات والمؤسسات الحكومية والمؤسسات العامة المستقلة وأي جهة يطلب مجلس الوزراء التدقيق عليها للتأكد من المحافظة على المال العام.
وأوضح ان الديوان يساهم بشكل فعال في المحافظة على المال العام من خلال الرقابة الوقائية وممارسة رقابة الاداء للتأكد من الاستخدام الامثل للمال العام لتحقيق الغايات والاهداف التي خصص لها.
وأشاد البراري بعلاقات التعاون بين ديوان المحاسبة الاردني والمنظمات العربية والدولية في مختلف مجالات العمل الرقابي.
ورد البراري على أسئلة واستفسارات الوفد حيث أوضح أن ديوان المحاسبة يؤدي مهامه ويقوم بواجباته في المحافظة على المال العام بالتعاون مع الجهات المعنية. 
من جهته قال مدير المشروع الإقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي اركان السبلاني، ان ديوان المحاسبة يقوم بجهد وطني ومهني كبير في مكافحة الفساد، مضيفا ان التعاون مع ديوان المحاسبة سوف يحقق نقلة نوعية في تعزيز منظومة النزاهة والشفافية ليس في المملكة الاردنية الهاشمية فقط وانما في البلدان العربية الأخرى ، كما ان التعاون مع الهيئات العربية الرقابية الأخرى سيؤدي الى إعداد وثيقة معتمدة لتوفير المساعدات ودعم المبادرات التي تعنى بمواجهة ظاهرة الفساد ولما لمسناه من جهود ديوان المحاسبة في مكافحة الفساد وتجفيف منابعه سوف يكون شريكا استرتيجيا لنا في مهامنا.
ويذكر انه تقرر نقل مركز برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمشروع الإقليمي لمكافحة الفساد من مقريهما في مصر ولبنان الى الأردن اعتباراً من الأول من كانون الثاني المقبل.