أعربت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، الأربعاء، عن أسفها إزاء إصدار اليابان مشروع قانون يسقط كوريا الجنوبية من القائمة البيضاء للشركاء التجاريين الموثوق بهم، مجددة دعوتها إلى إلغاء القرار الانتقامي من جانب طوكيو.

ونقلت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية عن مصدر بالوزارة قوله أمس، إن الحكومة اليابانية اتخذت قراراً لإسقاط كوريا الجنوبية من القائمة البيضاء، على الرغم من مخاوف وانتقادات المجتمع الدولي والدعوات المتكررة من كوريا الجنوبية إلى سحب هذه الخطوة.

وذكر المصدر أنه يتعين على اليابان سحب «الإجراء أحادي الجانب» و«غير العادل» في أقرب وقت ممكن، وقبول اقتراح كوريا الجنوبية لحل المسألة من خلال الحوار.

وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، أصدرت صباح الأربعاء مشروع قانون منقح يحذف كوريا الجنوبية من قائمتها الخاصة بالشركاء التجاريين الموثوق بهم، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء الياباني في الأسبوع الماضي على هذا القرار، وسط خلاف متصاعد مع كوريا الجنوبية.

وأوضح الناطق باسم الحكومة اليابانية، أن تقليل تصنيف بلاده للوضع التجاري لكوريا الجنوبية ليس المقصود منه الانتقام من النزاعات حول أحكام المحاكم التي تأمر الشركات اليابانية بدفع تعويضات عن معاملتها للعمال الكوريين خلال الحرب العالمية الثانية.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيد سوجا، الأربعاء، إن الإجراءات تتعلق بمخاوف الأمن القومي لليابان، وليس الإجراءات المضادة لأحكام المحكمة. وسيضع هذا الإعلان من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، مشروع القانون في حيز التنفيذ، اعتباراً من 28 أغسطس (آب)؛ لأن التنفيذ يستغرق 21 يوماً. ومن المرجح أن يتسبب حذف كوريا الجنوبية من «القائمة البيضاء» في تأخير الشحنات المتجهة إلى كوريا الجنوبية، وتوجيه ضربة خطيرة لصناعات التكنولوجيا الكورية الجنوبية التي تعتمد بشدة على المواد اليابانية.

ويذكر أن العلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان وصلت إلى أدنى مستوى لها، منذ أن فرضت اليابان قيوداً على بعض الصادرات إلى كوريا الجنوبية في الشهر الماضي، بينما قالت سيول إنه انتقام واضح على خلاف حول العمل القسري الذي مارسته اليابان في زمن الحرب.

وبينما يمضي التصعيد التجاري الكوري الياباني بعيداً، فإن محاولات رأب الصدع لا تزال جارية. وكان مكتب الرئاسة الكوري قد أعلن الاثنين الماضي أن كوريا الجنوبية تحاول تحديد جدول زمني لعقد قمة ثلاثية سنوية مع اليابان والصين، وهي قمة منتظمة تعقدها الدول الثلاث، والمشاورات جارية حول توقيت دورة هذا العام. 

وكانت القمة الثلاثية الأخيرة بين الرئيس مون جيه - إن ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ورئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ، قد عقدت في طوكيو في شهر مايو (أيار) من العام الماضي.

وفي حال عقد القمة، فسوف توفر فرصة لكل من مون وآبي للقاء مرة أخرى. ووصلت العلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان إلى أدنى مستوياتها منذ تطبيع العلاقات الدبلوماسية في عام 1965.

كما أنه من المتوقع أن يجتمع وزراء خارجية كوريا الجنوبية والصين واليابان في وقت لاحق من هذا الشهر، لمناقشة التطورات في محادثات نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.

وقد يتطرق الاجتماع بدوره إلى الأزمة التجارية بين كورياً واليابان، وقالت هيئة الإذاعة اليابانية أمس، إن طوكيو تجري محادثات أيضاً لترتيب اجتماعات ثنائية مع كل من سيول وبكين؛ حيث يُتوقع أن تناقش سيول وطوكيو نزاعهما المستمر بشأن قضية العمل القسري في زمن الحرب، وقرارات اليابان الأخيرة بفرض قيود على صادراتها إلى كوريا. وفي الوقت نفسه، قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية في سيول، إن الأطراف الثلاثة تناقش حتى الآن مسألة عقد هذا الاجتماع، وأنه لم يتم الانتهاء من التفاصيل بعد.