قبل فترة وجيزة نقلت وسائل الاعلام خبرا يقول: إن الدينار الأردني حل في المرتبة الرابعة بين أقوى العملات في العالم، وأكثرها قيمة.

 

الدينار مرتبط بالدولار فهو يرتفع معه وينخفض معه.

 

وإذا كان الدولار يرتفع لأسباب اقتصادية والمضاربة احيانا، فهذا لا ينطبق على الدينار الذي يرتفع لارتباطه بالدولار ولا علاقة لذلك بأوضاع الاقتصاد الأردني.

 

لكن من محاسن هذا الربط الذي يطالب بعض المحللين بمراجعته أن قوة الدينار أسهمت في خفض معدل التضخم ووضعته تحت السيطرة.

 

بالرغم من الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة التي يمر فيها الأردن تاتي قوة الدينار كنقطة مضيئة، فاذا اضفنا له قوة وسلامة الجهاز المصرفي، فهذا تفسير واضح لارتفاع الودائع لدى البنوك وبناء احتياطيات قياسية ولجعل الدينار قابلاً للتحويل في اي وقت والى اي عملة بسعر صرف ثابت ومستقر ما يعزز ثقة المستثمرين والمغتربين، الذين لم تنقص قيمة حوالاتهم بغض الطرف عن دوافع واستعمالات هذه الحوالات.

 

الدينار الأردني ليس في خطر طالما ان البنك المركزي يملك احتياطيات كبيرة وطالما ان اقساط وفوائد القروض تسدد في مواعيدها، وهو ما دعم الدينار ويجعل من الطلب على الدولار عملية حرة وتتم في اي وقت.

 

الجهاز المصرفي الأردني هو اليوم في أحسن حالاته من حيث القدرة على التمويل ومعايير كفاية رأس المال والموجودات والودائع والتسهيلات المصرفية والأرباح وشهادة مؤسسات التقييم الدولية ومنها صندوق النقد الدولي.

 

الأردن يعاني من صعوبات مالية، هذا صحيح! وهي تتركز في عجز الموازنة وتداعياته وفي المديونية ويمكن القول الجناح المالي هش لكن الجناح النقدي في وضع جيد وقوي.

 

عندما تتوقف البنوك عن التمويل او انها تتشدد فهذا يثير القلق لكن ما هو اهم هو السياق المعنوي وهو اشد سلبية في تاثيره على المزاج العام المحيط بهذا الجهاز سواء البنك المركزي او البنوك.

 

قيل ويقال الكثير عن ضعف المالية العامة لكن ذلك لم يؤثر على السياسات المالية للحكومات المتعاقبة، ولم يؤثر على التقييم الدولي لهذه السياسات التي غالبا ما تسير بعكس رغبات الناس، لأن التصحيح الاقتصادي ليس ولم يكن توجها شعبيا لكن ما يقال ويثار بين فترة واخرى حول القطاع النقدي له تاثير سلبي مضاعف.

 

البنوك والبنك المركزي ليسا من السذاجة بحيث يطلقون النار على اقدامهم بسياسات ليست حصيفة مثل رفع اسعار الفائدة بلا معنى او جوهر وقوة الدينار تدل على ذلك.