وقالت المنظمة في أحدث مسح لها بشأن الاقتصاد الصيني إن بوسع الصين تفادي تباطؤ مفاجئ في النمو إذا تمكنت الحكومة من التغلب بشكل منظم على الاختلالات الاقتصادية.

 وتحاول الحكومة خفض الطاقات الفائضة لدى المصانع وديون الحكومات المحلية واحتواء مخاطر سوق العقارات وكلها من آثار حزمة تحفيز هائلة خلال ذروة الأزمة المالية العالمية.

وقالت المنظمة «تجري حاليا جهود منظمة للقضاء على الاختلالات الاقتصادية .. يمكن إدارة المخاطر وتفادي تباطؤ مفاجئ.»

 وأضافت أن التباطؤ الأشد من المتوقع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم ستكون له تداعيات عالمية عبر القنوات التجارية والاستثمارية.

 وبسبب تباطؤ القطاع العقاري وتخمة الانتاج لدى المصانع والديون المحلية من المتوقع على نطاق واسع أن يتباطا نمو الاقتصاد الصيني إلى حوالي سبعة بالمئة - متمشيا مع هدف الحكومة - ليسجل أدنى مستوى له في 25 عاما من 7.4 بالمئة في 2014.

 وتواصل السلطات الصينية إصلاحات مالية للتصدي للأسباب الأساسية للديون المحلية وتحرر أسعار الفائدة بشكل مطرد لوضع الاقتصاد على طريق أكثر استدامة.

 كان محافظ البنك المركزي الصيني تشو شياو تشوان قال الأسبوع الماضي إن نظاما طال انتظاره للتأمين على الودائع سيطبق في النصف الأول من 2015 وإن سقف أسعار الودائع المصرفية سيلغى على الأرجح في العام الحالي.