ان رؤية المشهد الاقتصادي العام لا تكون كاملة اذا لم تلحظ حركة وتوزيع التسهيلات الائتمانية للبنوك التجارية، فلهذا المؤشر دلالات كبيرة تتصل مباشرة بالادخار والاستثمار وبأداء القطاعات الاقتصادية وبالتالي تكون التسهيلات الائتمانية مرآة عاكسة للاهمية النسبية للقطاعات في الناتج المحلي الاجمالي وكذلك في بيان تلك القطاعات الواعدة التي تشكل رافعة من روافع الاقتصاد الوطني.فالمتتبع للتسهيلات الائتمانية للعام الحالي يلحظ نموا كبيرا حتى ايلول وانه اذا ما تم تقدير الربع الاخير ضمن ذات السياق منذ بداية العام فان نمو التسهيلات الائتمانية يتوقع له ان يزداد بما قيمته الربع عن العام الماضي وان هذه الزيادة لم تحققها التسهيلات منذ عدة اعوام خلت، فحجم التسهيلات الممنوحة في الاشهر التسعة الاولى من هذا العام بشكل لافت وان نسبة لا يستهان بها من هذا الطلب تذهب للاستثمار ذلك انه لا يمكن للطلب على الاستهلاك ان يحظى بهذا الارتفاع. والمهم في الامر هنا ان القطاعات التي حظيت بأكبر زيادة في التسهيلات الائتمانية هي قطاعات مهمة وتقع في صميم العملية الانتاجية والخدمية فقطاعات الزراعة والصناعة والسياحة تقدمت على غيرها كقطاعات انتاجية من حيث ما حظيت به من زيادة في التسهيلات، وكذلك في مجال الخدمات فقد حظيت قطاعات النقل والخدمات العامة بالحصة الاكبر في زيادة التسهيلات الممنوحة لديها، اي اننا امام حزمة من القطاعات الانتاجية والخدمية تعطي مؤشرات ايجابية حول ادائها الاقتصادي وهي عبارة عن قطاعات تحظى باهمية نسبية عالية في الناتج المحلي الاجمالي الامر الذي يشير الى ارتفاع في معدل النمو للعام الحالي، كما ان هذه القطاعات تتميز ايضا في انها قطاعات مكثفة للعمالة اي ان لها تأثيرا ايجابيا كبيرا على امتصاص البطالة اضف الى ذلك ان قطاعات الزراعة و الصناعة والنقل على تماس مباشر مع الصادرات وان السياحة على تماس مباشر مع الصادرات من الخدمات اي اننا ايضا امام نمو في القطاعات سوف يؤدي الى زيادة ملحوظة في نمو الصادرات، واذا ما اضفنا الى ذلك قطاع الخدمات العامة والمرتبط بشكل وثيق بنوعية الخدمة الحكومية وغير الحكومية فاننا نلحظ ايضا ان اداء القطاع العام قد تحسن للعام الحالي وان تقديم الخدمة في القطاعين العام والخاص افضل مما كان عليه.

 

وبالتالي فان ما يشهده العام الحالي من زيادة كبيرة في حجم التسهيلات الائتمانية يعطي مؤشرا مهما باننا نقف على عتبة مرحلة اقتصادية واعدة وان المحدد الرئيسي لانطلاقة الاقتصاد الوطني هو الظرف الاقليمي، وان ما يملكه الاقتصاد الوطني من قدرات وما تراكمت لديه من خبرات يجعله إلى درجة عالية من التأهيل في ان ينطلق ويأخذ زمام المبادرة في اول فرصة تنقشع فيها ازمة الاقليم وانه حتى مع استمرار هذه الازمة وتداعياتها فان ما يحققه من مؤشرات اقتصادية يجعلنا نقول ان ما هو قادم من الايام سيكون افضل وان الخروج من عنق الزجاجة هو مجرد مرور وقت يكون فيه الاقتصاد الوطني قادرا على التكييف الكامل مع الظروف والتحديات وادارة الخروج منها والتغلب عليها.