ويعكس المؤشر الذي قام ببنائه وإعداده عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن د.معن النسور وخبير الاستثمار وإدارة المخاطر د.سامر الرجوب، مدى تطبيق الحوكمة الرشيدة في الشركات المساهمة المدرجة في سوق عمان المالي.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية م.جمال الصرايرة أن المؤشر سيسهم في تغيير صورة الحوكمة المؤسسية في الأردن ويعزز من تطبيق مبادئه ويرفع من درجة الرقابة على الشركات المساهمة المدرجة في بورصة عمان في وقت يصعب على المراقب لأحوال الشركات المساهمة التنبه لمشاكل ضعف الحاكمية أو سوء استخدام الصلاحيات فيها.

وأشار الصرايرة الذي رعا إطلاق المؤشر إلى وجود حاجة لمؤشر عام يعكس الحاكمية العامة للشركات، ويستخدم كمؤشر لأحوال السوق المالي، ويقوم بدور نظام الإنذار المبكر الذي يمكن أن تعتمد عليه الجهات الرقابية.

وبين أن المؤشر سيسهم في تغيير صورة الحوكمة المؤسسية بالمملكة ويرتقي بأدائها ما ينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني إلى جانب دعم الجهود التي تبذلها الجهات الرقابية والاشرافية المختلفة لتطبيق مبادئ الحوكمة.

وأوضح الصرايرة أن المؤشر سيكون بمثابة مرجع مكتمل الجوانب شامل العناصر تستند عليه الجهات المحلية والدولية في التعرف على بيئة الحوكمة بالأردن وتطور أو تراجع مؤشراتها وخاصة انه شمل الكثير من متطلبات الحوكمة الرشيدة.

وشدد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان م.فتحي الجغبير على ضرورة الاستفادة من المؤشر النوعي الذي سيعمل على قياس درجة تطبيق الحوكمة في الشركات الأردنية وسيكون مؤشرا تستند عليه الجهات المحلية والدولية في التعرف على بيئة الحوكمة في الأردن وتطور مؤشراتها.

وبين الجغبير ان المؤشر سيساعد المساهمين وأصحاب المصالح والمستثمرين في الأسهم في سلوك المسار الصحيح نحو تطوير الأداء وتحقيق النمو والازدهار وحفظ الحقوق وتجنب الوقوع بالمشاكل سواء القانونية أوحتى المالية ما ينعكس ايجابا على البيئة الاستثمارية وعكس صورة ابرز الشركات الأردنية وبالتالي المساهمة باستقطاب المزيد من الاستثمارات.

يذكر أن المؤشر احتوى جميع عناصر الحوكمة الخمسة التي يجب مراعاتها والتي شملت هيكل مجلس الإدارة وإجراءات مجلس الإدارة والافصاح والملكيات وحقوق المساهمين، واحتوت في طياتها 46 عنصرا غطت جميع أبعاد الحوكمة وبما يتفق مع دليل حوكمة الشركات الأردنية ومتطلبات الحوكمة العالمية للشركات المساهمة، وبما يحمي مصالح المساهمين ومصالح المتداولين في السوق المالي وبما يساعد السلطة النقدية في مراقبة الأداء العام للشركات والتنبؤ مسبقاً بالمخاطر التي يمكن أن يتعرض لها السوق المالي والإقتصاد الأردني والذي سيمكنها في النهاية من تدارك الخطأ قبل وقوعه.