يرتفع الدين العام الإيطالي بسرعة، بفعل الإنفاق المخصص لمواجهة أزمة تفشي فيروس «كورونا» (كوفيد- 19) والمخصصات الموجهة لدعم الاقتصاد شبه المتوقف؛ لكن وكالة «ستاندرد أند بورز» للتصنيف الائتماني أعلنت يوم الجمعة الماضي أنها تثبت تصنيف إيطاليا عند درجة «ب ب ب»، علماً بأنها توقعت تراجع الناتج في 2020 نحو 9.9 في المائة. وهذا التثبيت من شأنه تهدئة تسارع اتساع هوامش الفائدة على السندات الإيطالية مقابل نظيرتها الألمانية على سبيل المثال، والذي ارتفع الأسبوع الماضي من 237 نقطة أساس إلى 260 نقطة بالنسبة لسندات استحقاق 10 سنوات. وقبل ذلك كانت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني قد منحت إيطاليا فرصة، ولم تخفض تصنيفها بسبب سرعة ارتفاع الدين العام مجدداً إلى «مستويات قياسية خطرة»، وذلك جرياً على فترة سماح منحتها وكالات التصنيف لكثير من الدول بسبب طوارئ تفشي فيروس «كورونا»، وما تستدعيه من إنفاق إضافي، وبالتالي اقتراض إضافي لمواجهة الجائحة وتداعياتها الاقتصادية.

وأكد اقتصاديون أن ذلك «التصرف المسؤول يندرج في إطار عدم صب الزيت على النار في هذا الظرف العالمي العصيب». ويعد ذلك فرقاً كبيراً مع 2010 - 2012 عندما تراجعت تصنيفات عدة دول في جنوب أوروبا (البرتغال وإسبانيا واليونان وإيطاليا) تقهقرت مالياتها العامة بفعل أزمة الديون السيادية التي انفجرت فقاعتها آنذاك.

ورحب رئيس الحكومة جوزيبي كونتي الخميس الماضي بإطلاق الاتحاد الأوروبي مبدأ «صناديق الإنعاش» للخروج من سلبيات التداعيات المالية والاقتصادية للأزمة الصحية. واعتبر وزير الاقتصاد روبيرتو غوالتيري ذلك انتصاراً لإيطاليا والدول الأوروبية الأخرى التي ضغطت لإطلاق تلك الصناديق الإنقاذية التي وصفها بـ«الضرورية والطارئة».

وعلى الرغم من أن التفاصيل غير واضحة حتى الآن، فإن إيطاليا بدأت تعول على تكريس ذلك في ميزانية الاتحاد لفترة 2021 - 2027. وإذا أقرت تلك الصناديق ومولت فإنها بنظر الاقتصاديين تحول كبير في تاريخ الاتحاد الأوروبي باتجاه «التضامن المالي والائتماني؛ كل حسب طاقته وكل حسب حاجته».

فإذا كان التضامن الصحي لمواجهة «كورونا» بعمل مشترك أقل من الطموح بكثير، فإن الرد المالي يبدو أكثر نجاحاً حتى الآن، وفقاً لعاملين في المفوضية الأوروبية في بروكسل.

وبالعودة إلى إيطاليا، فإن لجنة اقتصادية تابعة لمجلس الوزراء قدرت هبوط الناتج في 2020 بنحو 8 في المائة، أي أقل بنحو 126 مليار يورو من المستوى الذي بلغه في 2019، وقدرت هبوط الاستهلاك بنسبة 7.2 في المائة، وتراجع الاستثمارات نحو 12.3 في المائة. وستهبط الواردات والصادرات 13.3 في المائة و14.4 في المائة على التوالي. وسيصعد معدل البطالة إلى 11.6 في المائة، علماً بأن عدد العاملين بدوام جزئي ارتفع إلى 7 ملايين موظف وعامل وإداري.

وبذلت الحكومة جهوداً مضنية خلال الشهرين الماضيين لمواجهة أزمة «كورونا» والإغلاق الاقتصادي التي تطلبت إنفاقاً «سخياً» رفع عجز الموازنة إلى أكثر من 10 في المائة من الناتج، وذلك بعد إقرار اعتمادات إضافية للميزانية هي الأكبر من 25 سنة، كما أكدت وزارة الاقتصاد، وأضافت في بيان الأسبوع الماضي: «إن الهدف الاستراتيجي الأول كان تخفيض الخسائر في الأرواح البشرية».

في المقابل، يرى محللون ماليون أن ذلك الإنفاق الكبير سيترك آثاراً طويلة المدى، مع توقع بلوغ الدين إلى الناتج نسبة أعلى من 155 في المائة، مقابل 134 في المائة في الربع الأول من العام الماضي. فالأزمة الاقتصادية تحرم الموازنة من إيرادات ضريبية تقدر بـ20 مليار يورو، والمصروفات التي يتطلبها القطاع الصحي لمواجهة تفشي فيروس «كورونا»، سيزيدان أعباء الدين العام بمبلغ 190 مليار يورو مقارنة مع 2019، وسيرتفع ذلك الدين إلى 2600 مليار يورو، ما يعادل 43 ألف يورو لكل مواطن. ومع ذلك تبدو وزارة الاقتصاد «مطمئنة» إلى أن الدين يبقى «محمولاً»؛ لأن البنك المركزي الأوروبي وعد بشراء 220 مليار يورو من سندات الدين الإيطالية، من أصل 450 إلى 500 مليار ستطرحها الحكومة هذه السنة للتمويل وإعادة التمويل «في هذه السنة الصعبة» كما وصفتها الحكومة. فبالإضافة إلى الشراء الموعود من البنك المركزي الأوروبي ستحتاج إيطاليا إلى مستثمرين محللين وأجانب لشراء أكثر من نصف تلك الإصدارات من السندات السيادية. وبفضل ذلك «الدعم الأوروبي» لم تقسُ وكالات التصنيف على إيطاليا، ولم تخفض درجة ملاءتها الائتمانية؛ لكنها حذرت من أن البلاد قد تحتاج 10 سنوات لتخفيض نسبة ذلك الدين إلى الناتج إلى المتوسط الأوروبي العام المقبول.