فقط ست شركات استفادت حتى الآن من هذا التبسيط الصعب, فيما لم ينشأ مصنع واحد على أكتاف

الإتفاقية ولا حتى استثمار واحد عبر الحدود وبالكاد تحاول الصناعات القائمة تسجيل اختراق.

من كان يصدر الى أوروبا بقي مستمرا لأنه فقط أقام صناعته ومواصفته وتكيف مع شروط أصعب واخترق

الأسواق الأوروبية بجهد فردي دون دعم ومساندة أو حتى تسهيلات وعدت بها الحكومة.

في كل مرة يذهب وفد لعقد مباحثات تكميلية لإتفاق قواعد المنشأ يكرر ذات الإسطوانة عن تأثيرات اللجوء

السوري على اقتصاد البلاد وعلى فرص العمل وعن دور الأردن في استيعاب وتحمل هؤلاء اللاجئين وبينما اقترب موعد عودتهم الى

بلادهم لم يتطور الخطاب قيد أنملة, فما هو الجديد؟.

الاتفاق شمل 50 فصلا من السلع الصناعية اردنية المنشأ واشترط أن لا تتجاوز نسبة استخدام مواد أجنبية 70 %كحد أقصى من سعر

المنتج وهو ممتد لعشر سنوات قابلة للتجديد بمقدار تلبية اشتراطات وردت في بند آخر من الاتفاق وهو المتعلق بتشغيل عمالة

سورية لا تقل نسبتها عن 15 %في المصنع الواحد ترتفع الى 25 %مع بداية العام الثالث للاتفاقية, فهل لُبيت هذه الإشتراطات.

الاتفاق جاء نسخة مشوهة لاتفاق المناطق الصناعية المؤهلة مع الولايات المتحدة الأميركية والفرق أن الأخيرة نجحت في زيادة حجم

الصادرات الى أسواق أميركا أما الثانية فزادتها تعقيدا عندما استثنت قوائم السلع مواد سهلة التصدير ومنها الخضار والفواكه, والمواد

الغذائية.

اتفاق تبسيط قواعد المنشأ ولد ليكون مؤقتا وما كرس هذا الوصف ضعف المتابعة وقلة الإصرار وكان يجدر بالمفاوض الأردني أن يطالب

الإتحاد الأوروبي أن يدفع الى الأردن بمدراء شركاته الصناعية الكبرى ليس لإقامة مصانع تنتج قوائم السلع الخرافية التي حددها وهو لا

يحتاج اليها لتوفرها في بلدانه, بل لنقل المعرفة والمساعدة في إقامة هذه المصانع وتمويلها.

كان يجدر بالإتحاد الأوروبي أن يوفر البيئة الملائمة لتشغيل السوريين في الأردن ليس بفتح شق في نافذة هي أصلا ضيقة بل بتمويل

هذا التشغيل بضخ استثمارات في مصانع جديدة وأخرى قائمة لكنه بهذا الأسلوب فهو لم يوفر للأردن سوى سيفا من خشب!!.

السنوات العشر ليست كافية لإنشاء صناعات وجذب استثمارات جديدة وتوطينها وبناء الخبرات ونقل المعرفة, وهي ليست كافية

لديمومة فرص العمل فهي ليست مخصصة للاجئ السوري وصعبة المنال للعامل الأردني.