ويأتي هذا الإضراب بعد فشل المفاوضات مع الحكومة التي رفضت مطالب اتحاد الشغل رفع أجور الموظفين وفي ظل أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية حادة تعصف بالبلاد.

ودعا الاتحاد آلاف الموظفين للتجمع اليوم، في وقفة احتجاجية أمام مجلس البرلمان بالعاصمة وفي المدن التونسية ضد قرار الحكومة تجميد الزيادات في الأجور.

وافادت وزارة الداخلية التونسية في بيان لها، بانه تم منع التجوال بمحيط مجلس البرلمان وساحة باردو بسبب التجمع الاحتجاجي.

وشمل الإضراب المدارس والجامعات والمستشفيات العامة إضافة للوزارات، وحافظت بعض الخدمات على الحد الأدنى لتسيير العمل. وتقع الحكومة التونسية تحت ضغط قوي من المقرضين الدوليين وخصوصا صندوق النقد الدولي الذي يحثها على تجميد الأجور في إطار إصلاحات للقطاع العام تهدف للحد من عجز الميزانية.

وتهدف الحكومة إلى خفض فاتورة أجور القطاع العام إلى 5ر12 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 من حوالي 5ر15 بالمائة في الوقت الراهن، وهو أحد أعلى المعدلات في العالم حسب صندوق النقد.

واتفقت تونس مع صندوق النقد الدولي في 2016 على برنامج قروض تبلغ قيمته نحو 8ر2 مليار دولار لإصلاح اقتصادها المتدهور مع خطوات لخفض العجز المزمن وتقليص الخدمات العامة المتضخمة. (بترا)